منه على حده، ولا يكفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه (1) وهو موضع وفاق ولا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وآله مع وجود القبول اللفظي، وقول جملة من العلماء به.
ومنهم من نزل الخبر على أن يكون الزوج قبل باللفظ بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله وإن لم ينقل، ولا يخفى ما فيه من التمحل والبعد من غير موجب لذلك إلا مجرد ما قدمناه عنهم من الدعاوي العارية عن الدليل والتخريجات التي لا توصل إلى سبيل.
ولو قامت مثل هذه التأويلات الباردة والتمحلات الشاردة لا نسد أبواب الاستدلال إذ لا قول إلا وللتأويل فيه مجال، فكيف يقوم لهم الاستدلال على مخالفيهم في الأصول وأصحاب الملل والأديان، إذا أبدوا لهم مثل هذه الاحتمالات الغثة مع أنه لو تم لهم في هذا الخبر، فإنه لا يتم في الخبر الأول.
ومنها الفصل الكثير بين الإيجاب والقبول، وهم يوجبون المقارنة وفورية القبول.
وربما أجيب بأنه لا بأس بذلك إذا كان الكلام الفاصل لمصلحة العقد، وإنما المانع تخلل الكلام الأجنبي.
وفيه أن الأصل لم يقم عليه دليل يلجئ إلى ارتكاب الحمل على ما ذكروا من التأويل على أن الظاهر من التذكرة جواز التراخي بين الإيجاب والقبول بما