بنى عليه من غير احتياط، ولو شك بين الأربع والخمس فظن كونها أربعا بنى عليه ولم يجب عليه سجود السهو، ولو ظن كونها خمسا كان كمن زاد ركعة، فيجئ فيه ما سبق من الخلاف (1).
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يتعلق الشك بأعداد الركعات وأفعالها، ولا بين الركعتين الأولتين والأخيرتين. وبهذا التعميم جزم الشهيدان (2).
واستدل عليه في الذكرى بأن تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال، فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ودفعا للحرج.
وبما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " (3).
وما روي عن الصادق عليه السلام بعدة طرق أنه قال: " إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه، وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف " (4).
ثم قال: ويظهر من كلام ابن إدريس أن غلبة الظن إنما تعتبر فيما عدا الأولتين، وأن الأولتين تبطل الصلاة بالشك فيهما وإن غلب الظن. ثم رده بأن فيه مخالفة لفتوى الأصحاب وتخصيصا لعموم الأدلة (5).
ولقائل أن يقول: إن مخالفته لفتوى المعلومين من الأصحاب لا محذور فيه إذا لم يكن الحكم إجماعيا، وما ادعاه من العموم غير ثابت، فإن الخبر الأول عامي، وباقي الروايات مختص بالأخيرتين.
نعم يمكن الاستدلال على اعتبار الظن في الأولتين بما رواه الكليني، عن