احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه (1) " (2) وهما نص في المطلوب.
وقال المفيد في المقنعة: إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى (3). ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند.
قوله: (وفي غير الكسوف لا يجب القضاء).
المراد أن من لم يعلم بالآية المخوفة حتى خرج وقتها لا يجب عليه القضاء، وهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه ما أسلفناه مرارا من أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل وبدونه يكون منفيا بالأصل (4)، وتشهد له الروايات المتضمنة لسقوط القضاء في الكسوف إذا لم يستوعب الاحتراق، مع أنه أقوى، للإجماع على أنه موجب للصلاة واستفاضة النصوص به (5).
واحتمل جدي - قدس سره - في روض الجنان وجوب القضاء هنا، لوجود السبب (6)، وعموم قوله عليه السلام: " من فاتته فريضة. " (7) وهو ضعيف، لأن السبب إنما وجد في الأداء خاصة وقد سقط بفوات محله، والفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول موضع النزاع بل المتبادر منها اليومية.
واعلم أنه ليس في العبارة دلالة على حكم صلاة الزلزلة إذا لم يعلم المكلف بحصولها حتى انقضت، وقد صرح العلامة في التذكرة بسقوطها فقال:
أما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها