الحسن الأول عليه السلام قال: «ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه، ولا يتهمه في قضائه» (1).
وفي ذلك يقول الشاعر:
من لم يكن لله متهما * لم يمس محتاجا إلى أحد وقال آخر:
لا أقول الله يظلمني كيف أشكو غير متهم أو ترك التهمة للعباد فيما جمعوه وملكوه بأن يسيئوا الظن فيهم إذا منعوهم ما في أيديهم. كما رواه في الكافي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله، ولا يلومهم على ما لم يؤته الله» (2).
قال بعض العلماء: والنهي عن لومهم لوجوه:
الأول: أن لومهم ظلم لهم، لأنهم لم يمنعوه بل الله لم يؤته ما سأل منهم.
الثاني: أن لومهم ينتهي إلى الله، لأنه إنما يلام المانع من الإعطاء، ولا معطي ولا مانع إلا الله، فيرجع اللوم إليه.
الثالث: أن لومه للمانع من الخلق شرك، لأنه اعتقد أنه مانع له، فلامه وأشرك في المنع مع الله غيره.
وفي رواية ترك النهمة بفتح النون وسكون الهاء أي: الشهوة.
قال في الأساس: «له في هذا الأمر نهمة أي: شهوة» (3). والمعنى على هذه الرواية ظاهر.
«اللام» للتعليل. قال ابن هشام: «وانتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة بعينها وفاقا للجمهور، لا ب‍ «أن» مضمرة أو ب‍ «كي» مصدرية مضمرة خلافا للسيرافي