وهكذا، ومن خلال هذا العرض المختصر لنشأة المذاهب الفقهية المختلفة، ومرورنا العابر على البعض من كتب تلك الفرق، وتبلورها حول أئمة خاصة بها، تفردوا بجملة من الآراء والأصول الفقهية، أو وافقوا الأخرين في البعض الآخر منها، وكان الشيعة الإمامية، وهم أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وحيث أخذوا فقههم منهم، قد اعتمدوا المصادر التالية في استخراجهم للأحكام الشرعية التي يتعبدون بها، وهي:
1 - الكتاب، وهو القرآن الكريم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من لدن حكيم خبير بواسطة جبرئيل الأمين عليه السلام.
2 - السنة الشريفة المطهرة، وهي:
أ - أقوال المعصوم المتمثلة بأوامره ونواهيه وتعليماته عليه السلام.
ب - أفعاله وأعماله التي أتى بها عليه السلام، المشعرة بإباحتها، إلا إذا كان قد أتى بها بعنوان الوجوب أو استحباب فتدخل ضمنه، ما لم يكن قد أتى بها لتخصصها به دون غيره.
ج‍ - تقريراته عليه السلام.
ونقصد بالمعصوم عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين من ذريته عليه السلام.
3 - الإجماع، وحجية الإجماع عند الشيعة إنما هي لأجل كونه موصلا إلى قول المعصوم عليه السلام في المجمعين، ولهم في استكشاف ذلك طرق ومباني مبينة في محلها.
4 - ما ثبت حجيته بهما كالاستصحاب - وهو في اصطلاح الأصوليين: اعتبار متيقن الوجود أو ما بحكم المتيقن باقيا عند الشك في زواله - بناء على كون حجيته من الأخبار لا من العقل، كما هو معروف.
5 - الأدلة العقلية، كالبراءة العقلية وغيرها مما ثبتت حجيتها بالعقل،