الله إليك (1) وقوله: إن الله يأمر بالعدل والاحسان (2).
(فإن قيل): كما يحتمل تخصيص آية الربا بآية الإحسان، يحتمل تخصيص الإحسان بآية الربا (قلنا): مسلم لكن لا يصح مع الاحتمال الاستدلال بآية الربا على تحريم محل النزاع.
وهذه طريقة المرتضى في الاستدلال أولا، وثانيا لإجماع الإمامية الذي يثبت في أصول الفقه أنه (كونه خ) حجة.
وللمرتضى في المسائل الموصلية قول بثبوت الربا فيما ذكرنا وتحريمه، وقال:
الأخبار الواردة بنفي الربا مؤولة بأن المراد منها النهي عن الربا، وإن أتى بلفظ الخبر، كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (3) فكان معنى الخبر يجب أن لا يقع بين هؤلاء الربا.
وفي هذا التأويل بعد، فكيف (وكيف خ ل) والجواز صريح مفسر (منشر خ ل) في الحديث النبوي، وقد اعتذر المرتضى في الانتصار، وقال: إنما اعتمدت في هذا التأويل ونصرة التحريم، لعموم آية الربا، فلما وقفت على إجماع الطائفة الذي هو حجة، رجعت عن ذلك القول.
" قال دام ظله ": وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يثبت.
(أقول): في هذه المسألة قولان، ذهب الشيخ وأتباعه إلى أنه يثبت وعليه المتأخر، وحمل الشيخ في الاستبصار ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر