أهمية الملاك والعلم بوصوله إلى حد الالزام في غاية الصعوبة.
وأما الكلام في الناحية الثانية، فقد دلت الآيات المتظافرة والروايات المتواترة من الفريقين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك دلت الروايات المستفيضة بل المتواترة على أنه لا بأس بالولاية من قبل الجائر إذا كانت لاصلاح أمور المؤمنين من الشيعة، وقد تقدم بعضها، وبها قيدنا ما دل على حرمة الولاية عن الجائر مطلقا.
ومن الواضح أن الأمور الجائزة إذا وقعت مقدمة للواجب كانت واجبة شرعا كما هو معروف بين الأصوليين أو عقلا كما هو المختار، وعليه فلا مانع من اتصاف الولاية الجائزة بالوجوب المقدمي إذا توقف عليها الواجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
على أنه إذا جازت الولاية عن الجائر لاصلاح أمور المؤمنين جازت أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما بالفحوى أو لأن ذلك من جملة اصلاح أمورهم، وقد أشار المحقق الإيرواني إلى هذا (1).
وقد اتضح أن المقام من صغريات باب التزاحم دون التعارض، كما يظهر من صاحب الجواهر بعد كلامه المتقدم (2).
ثم إن الظاهر من بعض الروايات أن الدخول في الولاية غير جائز ابتداءا إلا أن الاحسان إلى المؤمنين يكون كفارة له.
ومما يدل على ذلك قوله (عليه السلام) في مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) قال: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان (3).