١ - مجمع البحرين ٣: ٤٦٣.
2 - في شرح فتح القدير: إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد.
وفي فقه المذاهب الأربعة (2: 166) عن الشافعية: أن من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعا به شرعا.
وفي فقه المذاهب (2: 167) عن الحنفية: لا ينعقد بيع كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا.
وفي فقه المذاهب (2: 168) عن المالكية: من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعا به شرعا، فلا يصح بيع آلة اللهو.
وفقه المذاهب (3: 175): تحرم إجارة آلات الطرب وثمنها.
أقول: لا شبهة في ظهور كلمات هؤلاء بل صراحة بعضها في حرمة بيع آلات الملاهي، فإن الانتفاع بها حرام في الشريعة المقدسة بالاتفاق، ولا ينافي ذلك لما سيأتي في البحث عن حرمة الغناء من ذهاب العامة إلى جواز الغناء في نفسه.
3 - المستند 2: 335.

مفاتيح البحث: القمار (اللعب بالقمار) ⁽⁴⁾، الرهان ⁽¹⁾، البيع ⁽⁵⁾، الجواز ⁽¹⁾