١ - في سبل السلام: وأما علة تحريم بيع الأصنام، فقيل: لأنها لا منفعة فيها مباحة، وقيل: أن كانت بحيث إذا كسرت انتفع باكسارها جاز بيعها، والأولى أن يقال: لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي ويجوز بيع كسرها إذ هي ليست بأصنام، ولا وجه لمنع بيع الاكسار أصلا (سبل السلام ٢: ٣١٧).
أقول: قد أشار بالنهي إلى رواية جابر بن عبد الله حيث ذكر النهي فيها عن بيع الأصنام، راجع سنن البيهقي ٦: ١٢، وصحيح البخاري ٣: ١١٠.
٢ - في المسالك: الأصل في الهيكل أنه بيت للصنم، كما نص عليه الجوهري وغيره، وأما اطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز اطلاقا لاسم المحل على الحال (المسالك ٣: ١٢٢).
وفي تاج العروس: الهيكل الضخم من كل شئ، والهيكل بيت للنصارى فيه صنم على صورة مريم (عليها السلام) فيما يزعمون - مشى النصارى حول بيت الهيكل - زاد في المحكم فيه صورة مريم وعيسى (عليهما السلام)، وربما يسمى ديرهم هيكلا، والهيكل البناء المشرف، قيل: هذا هو الأصل ثم سمي به بيوت الأصنام مجازا (تاج العروس ٨: ١٧٠).

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁵⁾، النبي عيسى بن مريم عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب صحيح البخاري ⁽¹⁾، جابر بن عبد الله ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾