1 - في أقرب الموارد: تشبيب الشاعر بفلانة قال فيها النسيب ووصف محاسنها.
2 - في فقه المذاهب عن المالكية: إنما يحرم التصوير بشروط أربعة: أحدها أن تكون الصورة لحيوان، ثانيها: أن تكون مجسدة، وقيدها بعضهم بكونها من مادة تبقى، وإلا فلا تحرم، وفي غير المجسدة خلاف، فذهب بعضهم إلى الإباحة مطلقا، وبعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب والبسط، ثالثها أن تكون كاملة الأعضاء، رابعها أن يكون لها ظل.
وعن الشافعية: يجوز تصوير غير الحيوان، وأما الحيوان فإنه لا يحل تصويره، وبعد التصوير إن كانت الصورة مجسدة فلا يحل التفرج عليها إلا إذا كانت ناقصة، وغير المجسدة لا يحل التفرج عليها إذا كان مرفوعا على الجدار، ويجوز التفرج على خيال الظل السينما، ويستثنى من المذكورات لعب البنات.
وعن الحنابلة يجوز تصوير غير الحيوان، وأما تصوير الحيوان فإنه لا يحل إلا إذا كان موضوعا على ثوب يفرش.
وعن الحنفية تصوير غير الحيوان جائز، أما تصوير الحيوان فإنه لا يحل إلا إذا كان على بساط مفروش أو كانت الصورة ناقصة (فقه المذاهب الأربعة 2: 40).

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾، المذهب الحنبلي ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾