فروع مهمة:
1 - تصوير الملك والجن:
هل يلحق الجن والملك بالحيوان فيحرم تصويرهما أو لا، ففيه قولان، وقد يقال بالثاني كما في الجواهر وحكاه عن بعض الأساطين في شرحه على القواعد.
والوجه فيه: أن المطلقات المتقدمة وإن اقتضت حرمة التصوير مطلقا إلا أنك قد عرفت أنها مقيدة بالروايات المعتبرة كصحيحة محمد بن مسلم: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، وغيرها، وقد عرفت ذلك آنفا، وعليه فنفى البأس عن تصوير غير الحيوان يقتضي اندراج الملك والجن تحت الحكم بالجواز، فإن من الواضح أنهما ليسا من جنس الحيوان.
وفيه: أن المراد من الحيوان هنا ما هو المعروف في مصطلح أهل المعقول، من كونه جسما حساسا متحركا بالإرادة، ومن البديهي أن هذا المفهوم يصدق على كل مادة ذات روح، سواء كانت من عالم العناصر أم من عالم آخر هو فوقه، وعليه فلا قصور في شمول صحيحة محمد بن مسلم للملك والجن والشيطان، فيحكم بحرمة تصويرهم.
ودعوى أن الملك من عالم المجردات فليس له مادة، كما اشتهر في ألسنة الفلاسفة دعوى جزافية، فإنه مع الخدشة في أدلة القول بعالم المجردات ما سوى الله، كما حقق في محله، أنه مخالف لظاهر الشرع، ومن هنا حكم المجلسي (رحمه الله) في اعتقاداته بكفر من أنكر جسمية الملك، وتفصيل الكلام في محله.
وإن أبيت إلا إرادة المفهوم العرفي من الحيوان، فاللازم هو القول