4 - رواية النبوي:
قوله: وفي النبوي المشهور.
أقول: توضيح الكلام في صحة الحديث وسقمه يقع في مقامين:
الأول في سنده، والثاني في دلالته.
أما الأول، فالكلام فيه من جهتين: الأولى في حجيته عند العامة، والثانية في حجيته عند الخاصة.
أما الكلام في الجهة الأولى: فإن هذا النبوي لم يذكر في أصول حديثهم إلا في قضية الشحوم المحرمة على اليهود التي نقلت بطرق متعددة كلها عن ابن عباس، إلا في روايتين: إحداهما عن جابر، والثانية عن عمر، وقد ذكر في ذيل بعض الروايات (1) التي عن ابن عباس قوله (صلى الله عليه وآله): إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه، مع إضافة لفظ: أكل، وعلى هذا فيكون غير النبوي المشهور.
نعم ورد في مسند أحمد بإسناده عن ابن عباس في بعض روايات تلك القضية: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، باسقاط لفظ: