وثانيا: أنه أخص من المدعى، فإن الآية لا يندرج فيها إلا نشر الغيبة لا مطلقا، ويضاف إلى ذلك أن الرواية ضعيفة السند.
الغيبة من الذنوب الكبيرة:
قوله: ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر.
أقول: وجه الظهور ما ذكره في مبحث الكبائر من رسالته في العدالة، وأن عد المعصية كبيرة يثبت بأمور، قال: الثاني: النص المعتبر على أنها مما أوجب الله عليها النار، سواء أوعد في الكتاب أو أخبر النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام بأنه مما يوجب النار، لدلالة الصحاح المروية في الكافي وغيرها على أنها مما أوجب الله عليه النار، ومن الواضح أن الغيبة كذلك.
وتوضيح المسألة على نحو الاجمال، أنه اشتهر بين الفقهاء التفصيل بين الكبيرة والصغيرة حكما وموضوعا، واختلفت كلماتهم في تفسيرهما على نحو لا يمكن الجمع بينها.
فقيل: إن الكبيرة كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب في كتابه العزيز، بل ربما نسب هذا القول إلى المشهور، وقيل: إنها كل ذنب رتب الشارع المقدس عليه حدا أو صرح فيه بالوعيد، وقيل: إنها كل معصية تؤذن بقلة اعتناء فاعلها بالدين، وقيل: كلما علمت حرمته بدليل قاطع فهو من الكبائر، وقيل: كلما توعد عليه توعدا شديدا في الكتاب أو السنة فهو من الكبائر، إلى غير ذلك من التفاسير، ثم قالوا: إن الكبائر تنافي العدالة دون الصغائر.
والتحقيق ما ذكرناه في مبحث العدالة من كتاب الصلاة، من أن المعاصي كلها كبيرة وإن كان بعضها أكبر من بعضها الآخر، كالشرك بالله العظيم، فإنه من أعظم المعاصي، وقتل النفوس المحترمة، فإنه أعظم من