مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٨١٧
المسألة (3) ما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة قوله: الثالثة: ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج.
أقول: الحقوق الشرعية الثابتة في أموال الناس أو في ذممهم أربعة:
الخمس والزكاة والخراج والمقاسمة، ولا بأس بجعل الأخيرين قسما واحدا، وإذن فهي ثلاثة.
أما الخمس، فقد أسقطه عمر بن الخطاب وتبعه قومه، وذكر بعض المفسرين من العامة أن عمر قد أسقط الخمس في شريعة الاسلام وتبعه أصحابه، فصارت المسألة اجماعية، وعلى ذلك فلا جدوى في البحث عن الخمس لعدم اعتقاد الجائر به لكي يأخذه من الناس حتى نبحث في أحكامه، فيختص الكلام ببقية الحقوق.
ثم لا يخفى أن مورد تلك الحقوق الثلاثة هي: الغلات الأربع والأنعام الثلاثة وأراضي المسلمين، وأما الأراضي التي أحياها العامل فلا شئ عليه وإن كان المحيي من غير المسلمين، على ما ذهب إليه بعض الأصحاب.
ثم إن الكلام هنا يقع في ثلاث نواحي:
1 - ابراء الذمة إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة:
إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة من المسلمين، فهل تبرء ذممهم عنها أملا؟
مقتضى القاعدة الأولية هو العدم، فإن الشارع قد حكم بثبوت تلك الحقوق في ذمم هؤلاء فلا تبرء عنها إلا بصرفها فيما عينه الشارع، وواضح أن الجائر خارج عنه، على أنها لا تتعين في خصوص ما بأخذه الجائر حتى تسقط عن ذممهم.
(٨١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 5
2 مقدمة المحقق 13
3 فيما يرجع إلى الروايات 17
4 1 - رواية تحف العقول 17
5 الوجوه الدالة على عدم جواز التمسك بها 18
6 الإضافات الحاصلة بين المال والمالك 25
7 2 - رواية فقه الرضوي 31
8 3 - رواية دعائم الاسلام 40
9 4 - رواية النبوي 47
10 بطلان المعاملة على الأعمال المحرمة 50
11 تقسيم المكاسب إلى الثلاثة أو الخمسة 52
12 معنى حرمة الاكتساب تكليفا 56
13 معنى حرمة الاكتساب وضعا 61
14 النوع الأول: الاكتساب بالأعيان النجسة 63
15 المسألة (1) جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه 63
16 حكم شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار 71
17 حرمة بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه 78
18 المسألة (2) جواز بيع العذرة 79
19 جواز بيع الأرواث الطاهرة 94
20 المسألة (3) جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا 97
21 المسألة (4) حرمة بيع المني 101
22 المسألة (5) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها 110
23 حكم بيع المذكى المختلط بالميتة 124
24 جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل 133
25 المسألة (6) حرمة التكسب بالكلب الهراش والخنزير 134
26 المسألة (7) حرمة التكسب بالخمر وكل مسكر مايع 141
27 المسألة (8) جواز بيع المتنجس 148
28 جواز بيع السباع والمسوخ الا القرد 151
29 المسألة (9) جواز بيع العبد الكافر 153
30 المسألة (10) جواز بيع كلب الصيد 156
31 حرمة بيع كلب الحراسة 163
32 المسألة (11) جواز بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه 172
33 المسألة (12) جواز المعاوضة على الدهن المتنجس 179
34 عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس 183
35 وجوب الاعلام بنجاسة الدهن عند البيع 190
36 حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي 192
37 جواز استصباح الدهن المتنجس تحت الظلال 205
38 جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح 210
39 الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس 212
40 الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة 226
41 حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته 234
42 النوع الثاني: ما يحرم لتحريم ما يقصد به 241
43 القسم الأول: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام 242
44 المسألة (1) حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة 242
45 المسألة (2) حرمة بيع آلات القمار 250
46 المسألة (3) حرمة بيع آلات الملاهي 253
47 المسألة (4) حكم بيع آنية الذهب والفضة 255
48 المسألة (5) حكم بيع الدراهم المغشوشة 257
49 القسم الثاني: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة 263
50 المسألة (1) حكم بيع العنب على ان يعمل خمرا 263
51 المسألة (2) حكم بيع الجارية المغنية 272
52 حرمة كسب المغنية 276
53 المسألة (3) حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا 277
54 حقيقة الإعانة ومفهومها 285
55 حكم الإعانة على الاثم 291
56 حرمة الإعانة على الاثم كحرمة الكذب تقبل التخصيص 298
57 القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى ان من شأنه أن يقصد منه الحرام 301
58 المسألة (1) حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 301
59 النوع الثالث: ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء 311
60 جواز بيع ما لا نفع فيه 311
61 النوع الرابع: ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه 320
62 المسألة (1) حكم تدليس الماشطة 321
63 المسألة (2) تزيين الرجل بما يحرم عليه 332
64 تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل 334
65 المسألة (3) التشبيب بالمرأة الأجنبية 340
66 ما استدل به على حرمة التشبيب والجواب عنه 342
67 المسألة (4) حرمة التصوير 353
68 ما استدل به على اختصاص الحرمة بالصور المجسمة 359
69 فروع مهمة: 364
70 1 - تصوير الملك والجن 364
71 2 - ان حرمة التصوير غير مقيده بكون الصورة معجبة 366
72 3 - اعتبار قصد الحكاية في حرمة التصوير 368
73 4 - اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير 369
74 5 - جواز اخذ العكس المتعارف 370
75 6 - تصوير الحيوانات 371
76 7 - تصوير صورة مشتركة بين الحيوان وغيره 372
77 8 - عدم الفرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب 372
78 ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه 372
79 المسألة (5) حرمة التطفيف والبخس 383
80 صحة المعاملة المطفف فيها وفسادها 386
81 المسألة (6) التنجيم 389
82 المسألة (7) حفظ كتب الضلال 401
83 المسألة حرمة حلق اللحية 406
84 المسألة (8) موضوع الرشوة وحقيقتها 413
85 حرمة الرشوة 415
86 جواز ارتزاق القاضي من بيت المال 422
87 جواز اخذ القاضي للهدية 424
88 الرشوة في غير الاحكام 427
89 من الرشوة في الحكم، المعاملة المحاباتية مع القاضي 429
90 حكم الرشوة وضعا 431
91 اختلاف الدافع والقابض 433
92 المسألة (9) حرمة سب المؤمن 436
93 المسألة (10) حرمة السحر 445
94 أقسام السحر 452
95 عدم اختصاص حرمة السحر بالمضر منه 461
96 جواز دفع ضرر السحر بالسحر 463
97 التسخير ليس من السحر 464
98 المسألة (11) الشعوذة 466
99 المسألة (12) الغش حرام 467
100 موضوع الغش 469
101 لا يعتبر في صدق الغش قصد مفهومه 471
102 حكم المعاملة المشتملة على الغش من حيث الصحة أو الفساد 472
103 المسألة (13) حرمة الغناء 476
104 رأى المحدث القاساني في حرمة الغناء، والجواب عنه 481
105 تحقيق موضوع الغناء 482
106 مستثنيات حرمة الغناء 490
107 1 - رثاء الحسين وسائر المعصومين (عليهم السلام) 490
108 2 - الحداء لسوق الإبل 491
109 3 - غناء المغنية في زف العرائس 491
110 4 - الغناء في قراءة القرآن 492
111 المسألة (14) حرمة الغيبة 497
112 الغيبة من الذنوب الكبيرة 500
113 حرمة الغيبة مشروطة بالايمان 503
114 حرمة غيبة الصبي المميز 506
115 موضوع الغيبة 507
116 تنبيهات موضوع الغيبة 510
117 دواعي الغيبة 514
118 كفارة الغيبة 515
119 مستثنيات الغيبة 524
120 1 - المتجاهر بالفسق 525
121 فروع 529
122 2 - جواز تظلم المظلوم 533
123 عدم جواز الغيبة في ترك الأولى 538
124 3 - نصح المستشير 542
125 4 - جواز الاغتياب في مواضع الاستفتاء 546
126 5 - جواز الاغتياب لردع المقول فيه عن المنكر 547
127 6 - جواز الاغتياب لحسم مادة الفساد 549
128 7 - جواز جرح الشهود 549
129 8 - جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه 550
130 9 - جواز الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة 551
131 10 - إذا علم السامع بها 552
132 11 - رد من ادعى نسبا ليس له 552
133 12 - القدح في مقالة باطلة 553
134 حرمة استماع الغيبة 553
135 حرمة الغيبة لا تلازم حرمة استماعها 558
136 حرمة كون الانسان ذا لسانين 562
137 حقوق الاخوان 564
138 المسألة (15) حرمة القمار 568
139 1 - حرمة اللعب بالآلات المعدة للقمار مع المراهنة 569
140 2 - حرمة اللعب بآلات المعدة للقمار بدون الرهن 570
141 3 - حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار 576
142 4 - حكم المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة 583
143 المسألة (16) حرمة القيادة 586
144 المسألة (16) حرمة اتيان القائف وترتيب الأثر على قوله 587
145 المسألة (18) حرمة الكذب 591
146 الكذب من الكبائر 592
147 حرمة الكذب في الهزل والجد 597
148 بيان حقيقة الوعد وأقسامه 599
149 خلف الوعد 601
150 خروج المبالغة عن الكذب موضوعا 605
151 خروج التورية عن الكذب 607
152 مسوغات الكذب 618
153 1 - جواز الكذب لدفع الضرورة 618
154 الأقوال الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) تقية 631
155 2 - جواز الكذب لإرادة الاصلاح 636
156 المسألة (19) حرمة الكهانة 638
157 حرمة الرجوع إلى الكاهن 641
158 حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة 642
159 المسألة (20) حرمة اللهو في الجملة 644
160 اللعب واللغو 649
161 المسألة (21) مدح من لا يستحق المدح 652
162 المسألة (22) حرمة معونة الظالمين 654
163 حرمة اعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم 656
164 المسألة (23) حرمة النجش 659
165 المسألة (24) حرمة النميمة 662
166 المسألة (25) النياحة 664
167 المسألة (26) حرمة الولاية من قبل الجائر 668
168 ما استثني من حرمة الولاية 670
169 1 - اخذها للقيام بمصالح العباد 670
170 2 - قبول الولاية من قبل الجائر مكرها 679
171 التنبيهات 680
172 1 - حكم الاضرار بالناس مع الاكراه 680
173 2 - جواز قبول الولاية من الجائر لدفع الضرر عن الغير 685
174 3 - حكم اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه 689
175 4 - ان جواز الولاية عن الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة 692
176 5 - حرمة قتل المؤمن بالاكراه أو التقية 693
177 ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم 693
178 حكم التقية والاكراه في قتل المخالفين 698
179 المسألة (27) حرمة هجاء المؤمن 699
180 المسألة (28) حرمة الهجر 702
181 النوع الخامس: ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور 704
182 أخذ الأجرة على الواجبات 704
183 مقدمة نافعة في بيان موضوع اخذ الأجرة على الواجب 706
184 ان صفة العبادية لا تنافي الإجارة 708
185 ان صفة الوجوب لا تنافي الإجارة 717
186 حقيقة النيابة على العبادات 725
187 جواز اخذ الأجرة على المستحبات 729
188 من كان أجيرا لغيره في الطواف لم يجز له ان يقصده لنفسه 731
189 حرمة اخذ الأجرة على الاذان 733
190 اخذ الأجرة على الشهادة 735
191 الارتزاق من بيت المال 737
192 الخاتمة: 740
193 المسألة (1) بيع المصحف 740
194 معنى حرمة بيع المصحف وشرائه 746
195 حكم بيع أبعاض المصحف 749
196 بيع المصحف من الكافر 750
197 المسألة (2) جوائز السلطان 754
198 الأول: جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله 754
199 الثاني: جواز أخذ المال من الجائر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله 757
200 ما استدل به على كراهة أخذ المال من الجائر مع العلم بوجود الحرام في أمواله والجواب عنه 759
201 ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه 760
202 الثالث: ما علم تفصيلا بكون الجائزة محرمة 774
203 الف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الاخذ تفصيلا بأنها مغصوبة؟ 774
204 ب - رد المأخوذ من الجائر إلى أهله 782
205 1 - وجوب الفحص عن المالك 783
206 2 - لا يجوز اعطاء مجهول المالك لمن يدعيه الا بعد الثبوت شرعا 788
207 3 - مقدار الفحص عن المالك وكيفيته 789
208 4 - ان اجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك؟ 792
209 ج - مصرف مجهول المالك 794
210 التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 803
211 الرابع: فيما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام 810
212 فرع في الشك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر 812
213 أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الاحكام الخمسة 813
214 وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس 814
215 المسألة (3) ما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة 817
216 1 - ابراء الذمة إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة 817
217 2 - لا يجوز للجائر أخذ الصدقات والمقاسمات من الناس 819
218 3 - جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك 820
219 ينبغي التنبيه على أمور 828
220 1 - لا يجوز للجائر قطاع شخص خاص شيئا من الأراضي الخراجية 828
221 2 - شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس 828
222 3 - حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة 830
223 4 - حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية 832
224 5 - اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرياسة العامة 833
225 6 - عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الامر 835
226 7 - تقدير الخراج منوط برضي المؤجر والمستأجر 835
227 8 - شراء الصدقة من الجائر على وجه الاطلاق 836
228 9 - شرائط الأراضي الخراجية 837