جواز التصرف في ماله وجاريته إلى الاستقراض والتقويم.
وأما الثاني فأيضا فاسد، لأن مورد بعضها الولد الكبير ومن المقطوع به أنه لا ولاية للأب عليه، ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه، فهي معارضة بما دل على حرمة سب المؤمن بالعموم من وجه، ففي مورد التعارض يرجع إلى عمومات ما دل على حرمة الظلم، وهو واضح.
المسألة (10) حرمة السحر قوله: العاشرة: السحر حرام في الجملة بلا خلاف.
أقول: لا خلاف في حرمة السحر في الجملة، بل هي من ضروريات الدين ومما قام عليه اجماع المسلمين، وقد استفاضت بها الروايات من طرقنا (1) ومن طرق العامة (2).