١ - زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ فليغسل يده (التهذيب ٦: ٣٨٢)، موثقة.
برد الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به، فقال: خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقي ثلثاه، ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة، فإن جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة (التهذيب ٦: ٣٨٦)، ضعيفة لبرد.
في القاموس: الفخارة - كجبانة - الجرة ج الفخار.
برد الإسكاف قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رجل خزاز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخزز به، قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به (الفقيه ٣: ٢٢٠)، ضعيفة لبرد.
2 - أما عند الخاصة فواضح، وأما عند العامة ففي فقه المذاهب الأربعة (2: 6 - 7): الخمر ما خامر العقل أي خالطه فأسكره وغيبه، فكل ما غيب العقل من الخمر والنبيذ وغيرهما من أقسام المسكرات فهو حرام، سواء كان مأخوذا من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير، بل ولو من اللبن والطعام أو غير ذلك.
وفيه (1: 15): ومن الأعيان النجسة المسكر المايع، سواء كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك، لأن الله تعالى قد سمى الخمر رجسا والرجس في العرف النجس، أما كون كل مسكر مايع خمرا، فلما رواه مسلم من قوله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر خمر وكل مسكر حرام.
وفي (2: 231) نقل اتفاق المذاهب الأربعة على حرمة بيع الخمر، وأن كل نجس لا يصح بيعه.
إذن فكل مسكر مايع وإن أخذ من اللبن لا يصح بيعه عند العامة، كما لا يجوز شربه.
نعم في تاج العروس (3: 187): والخمر ما أسكر من عصير العنب خاصة، وهو مذهب أبي حنيفة.
وفي التذكرة (1: 466): الفقاع عندنا نجس اجماعا، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأنه كالخمر على ما تقدم خلافا للجمهور كافة.
وقد علمت أن ظاهر كلماتهم على خلاف ما نسبه العلامة (رحمه الله) إليهم.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽³⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، برد الاسكاف ⁽²⁾، الأكل ⁽²⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الطعام ⁽¹⁾، القمح، الحنطة ⁽¹⁾، التمر ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾