مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١

الكبرى، أي في موارد ثبوت الحق له بالفعل، وأما احراز الصغرى فلا بد وأن يكون بأدلة أخرى، ومعنى الحديث: أن كل من ثبت له حق فعلي على أحد من الحقوق المالية والعرضية والبدنية وغيرها، فله مقال في المطالبة به والمرافعة عليه، وعلى هذا فلا تشمل المظلوم الذي أضيع حقه وفات بالظلم عليه، إذ ليس له حق فعلي حتى يكون له مقال في المطالبة به والمرافعة عليه.
ويحتمل اختصاصه بالدين فقط، فيكون مساوقا لقوله (صلى الله عليه وآله): لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل (1).
عدم جواز الغيبة في ترك الأولى:
لا يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم بترك الأولى لعدم الدليل عليه، وقد يستدل على الجواز بروايتين:
1 - رواية حماد بن عثمان (2) الواردة في استقضاء الدين، فإنها ظاهرة في

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٣٤، عنه الوسائل ١٨: ٣٣٣، ضعيفة لهارون.
وفي سنن البيهقي ٦: ٥١ روى هذه الجملة: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته في أحاديث شتى.
رواه في عوالي اللئالي ٤: ٧٢ مرسلا، عنه المستدرك ١٣: ٣٩٧.
أقول: اللي: مطل الدين..
٢ - عن حماد قال: دخل رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقصيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله (عليه السلام) مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ، أرأيت ما حكى الله عز وجل فقال: ويخافون سوء الحساب، أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم، لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء (الكافي ٥: ١٠٠، عنه الوسائل ١٨: ٣٤٨)، ضعيفة لمعلي بن محمد.
رواها في التهذيب ٦: ١٩٤، عنه الوسائل ١٨: ٣٤٨ بسند فيه جهالة لمحمد بن يحيى الصيرفي.
رواه في المستدرك ١٣: ٤٠٦ عن العياشي في تفسيره ٢: ٢١٠ مرسلا.
رواه الطبرسي في مشكاة الأنوار: ١٨٧ مرسلا.

(٥٣٨)