نعم لا نضائق من القول بالكراهة لورود النهي عن ذلك في بعض الأخبار المحمول على الكراهة، وعلى هذا المنهج المشهور من العامة (1)، على أن الروايات الواردة في حرمة كسب المعلم وجوازه ضعيفة السند، فيرجع إلى عمومات ما دل على جواز الكسب.
ثم إنه لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء للروايات الخاصة (2)، وأن الظاهر من آية النفر (3) الآمرة بالتفقه في الدين وانذار القوم عند الرجوع إليهم أن الافتاء أمر مجاني في الشريعة المقدسة، فيحرم أخذ الأجرة عليه.
ويؤيده قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى (4).
الارتزاق من بيت المال:
قوله: بقي الكلام في شئ - الخ.