ولكن هذا التوهم مما لا يصغي إليه بعد القطع بأن المعاملات المنقسمة إلى الأقسام المذكورة ليست هي المعاملات المصطلحة كما عرفت.
نعم لا يبعد أن يقال: إن التقسيم في الرواية بحسب المعاملات المعاشية المعروفة، كما يدل على ذلك صدرها (1)، وقد أسقطه المصنف تبعا لصاحب الوسائل.
وقد تحصل من مطاوي بعض ما ذكرنا عدم جواز الاستناد إلى شئ من روايات تحف العقول في شئ من الأحكام الشرعية.
ومع ذلك لا ينقضي تعجبي من الشيخ حسين البحراني (رحمه الله) كيف رضي القول بأنه كتاب لم يسمح الدهر بمثله (2)، مع أن الكتب المعتمدة للشيعة نصب عينيه.
تذييل:
لا يخفى عليك أن المناسب تقسيم معائش العباد إلى قسمين: التجارة بالمعنى الأعم والعمل، فإن الإعاشة العقلائية لا تخلو منهما، وأما مثل التساؤل ونحوه فليس من الطرق العقلائية للإعاشة.
الإضافات الحاصلة بين المال والمالك:
لا يخفى عليك أن الإضافات الموجودة بين المال ومالكه المسماة بالإضافات المالكية تكون على أنحاء، لأنها في دار تقررها أما إضافة ذاتية تكوينية، وأما إضافة عرضية، أي متكونة بواسطة الأمور الخارجية.