ويضاف إلى ذلك أن النسبة بين التشبيب وبين تلك العناوين المحرمة هي العموم من وجه، فلا تدل حرمتها على حرمة التشبيب دائما، مع أن الكلام في التشبيب بعنوانه الأولي، فحرمته بعنوان اللهو أو الفحشاء أو غيرهما من العناوين المحرمة خارج عن حدود البحث ومحل النزاع.
3 - إنه مناف للعفاف الذي اعتبر في العدالة بمقتضى بعض الروايات (1)، وحيث إن العفاف واجب فيحرم الاخلال به.
وفيه: أنا نمنع اعتبار أي عفاف في العدالة، وإنما المعتبر فيها العفاف عن المحرمات، وكون التشبيب منها أول الكلام.
4 - الأخبار الدالة على حرمة ما يثير الشهوة إلى غير الحليلة حتى بالأسباب البعيدة، وهي كثيرة قد ذكرت في مواضع شتى:
منها: ما دل (2) على النهي عن النظر إلى الأجنبية لأنه سهم مسموم من