لا يزنين، ولعل أخذ البيعة عليهن أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء من جهة عدم تحقق الزنا، فإن حالة الخلوة مظنة الوقوع على الزنا.
وعليه فلا موضوعية لعنوان الخلوة بوجه، والغرض المهم هو النهي عن الزنا، وإنما تعلق بالخلوة لكونها من المقدمات القريبة له.
ويدل على ما ذكرناه أيضا ما ورد في جملة من الروايات من تعليل النهي عن الخلوة، بأن الثالث هو الشيطان، فإن الظاهر منها هو أنه لو خلا الرجل مع المرأة الأجنبية، فإن الشيطان يكاد أو يوقعهما في البغي والزنا.
ومن هنا ظهر أنه لا يجوز الاستدلال أيضا بهذه الروايات المشتملة على التعليل المذكور، وقد ذكرنا جميع هذه الروايات في الحاشية.
وأما رواية موسى بن إبراهيم فهي خارجة عما نحن فيه، فإنها دلت على حرمة نوم الرجل في موضع يسمع نفس الامرأة الأجنبية، ولا ملازمة بين سماع النفس والخلوة دائما بل بينهما عموم من وجه، كما أن النهي عن نوم الرجل مع المرأة تحت لحاف واحد كما في بعض الأحاديث (1) لا يدل على حرمة عنوان الخلوة.
ويمكن أن يكون نهى الرجل عن النوم في مكان يسمع نفس الامرأة الأجنبية من جهة كون سماع نفس المرأة من المقدمات القريبة للزنا، كما أن النهي عن النوم تحت لحاف واحد كذلك، فإن سماع النفس في الأشخاص العادية لا يكون إلا مع نومهم في محل واحد، ومن القريب جدا أن هذا يوجب الزنا كثيرا.
بل يمكن أن يقال: إنه لو ورد نص صريح في النهي عن الخلوة مع