مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١

الإمام دون المأمومين وتحمله كل وزر يحدث على المأمومين من جهة النقص إذا كان عالما.
ومنها: ما دل (1) على حرمة سقي الخمر للصبي والكفار، وأن على الساقي كوزر من شربها، وإذا كان التسبيب والتغرير بالإضافة إلى الصبي والكفار حراما فهو أولى بالحرمة في غير الصبي والكفار.
ومنها: الأخبار الآمرة بإهراق المايعات المتنجسة، وسيأتي التعرض لها في حكم الانتفاع بالمتنجس.
ومنها: الأخبار الدالة على حرمة ارتكاب المحرمات، فإنه لا فرق في ايجاد المحرم بين الايجاد بالمباشرة أو بالتسبيب.
ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في جواز بيع العجين المتنجس (2) من مستحل

١ - في عقاب الأعمال بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث: ومن سقاها - أي الخمر - يهوديا أو نصرانيا أو صابيا، أو من كان من الناس، فعليه كوزر من شربها (عقاب الأعمال: ٣٣٦، عنه الوسائل ٢٥: ٣٠٩)، مجهولة لجهالة كثير من رواتها كموسى بن عمران ويزيد بن عمر و غيرهما.
وفي الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله عز وجل في طينة خبال (الخصال ٢: ٦٣٥، عنه الوسائل ٢٥: ٣٠٩)، ضعيفة لقاسم بن يحيى.
ومثله في سنن البيهقي، وفيه: قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله، قال: صديد أهل النار (سنن البيهقي ٨: ٢٨٨).
جامع الأخبار عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في حديث في الخمر: ألا ومن سقاها غيره يهوديا أو نصرانيا أو امرأة أو صبيا أو من كان من الناس، فعليه كوزر من شربها (جامع الأخبار : ١٧٧، عنه المستدرك ١٧: ٥١).
٢ - ابن محبوب عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: وما أحسبه إلا حفص بن البختري، قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل الميتة (التهذيب ١: ٤١٤، الإستبصار 1: 29، عنهما الوسائل 17: 100)، صحيحة لو كان المراد ببعض أصحابنا هو حفص بن البختري كما هو الظاهر، وإلا فهي مرسلة.

(١٩٥)