القبور الجنس الشامل للواحد لا الجمع كي لا يصح الاستدلال بها للمقام.
ورواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى على قبره. الخ (1). ولكنها بأجمعها ضعاف السند كما لا يخفى.
فلا يصح الاستدلال بها ما عدا رواية واحدة وهي معتبرة عبيد ابن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأرض كلها مسجد إلا بئر غايط أو مقبرة أو حمام (2). فإن القاسم بن محمد الواقع في السند هو الجوهري، وهو كسليمان مولى طربال من رجال كامل الزيارات (3).
ومقتضى الجمود على ظاهرها عدم الجواز ولم يقل به أحد. ومن ثم حملها بعضهم على أن سبب المنع ارتفاع القبر عن الأرض بأكثر من قدر لبنة، أو كونه مما لا يصح السجود عليه ولكنه مخالف لما تقتضيه وحدة السياق من استناد المنع إلى خسة الأرض وحزازته لا إلى وجود مانع خارجي.
ولا يبعد القول بأنها ناظرة إلى السجود على القبر وبينه وبين الصلاة عليه التي هي محل الكلام عموم من وجه. فهي أجنبية عن المدعى وخارجة عن المقام. فليتأمل، إذا فالقول بالكراهة مبني على قاعدة التسامح.