هكذا في نسخة من التهذيب، وفي نسخة أخرى نقضها، بدل بعضها، وكذلك في رواية الكافي (1) وظاهرها بمقتضى الاطلاق عدم الحاجة إلى الرش.
وبأزائها ما يظهر منه الكراهة مع الرفع بالرش وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس، فقال: رش وصل (2).
فإن المشهور حملوا الرش فيها على الأفضلية، ولكن الاقتران ببيوت المجوس المحكومة بكراهة الصلاة فيها من دون الرش في عبارة المتن بعد وضوح عدم اشتراط صحة الصلاة بالرش وإن كان ظاهر النص هو الشرطية يكشف عن أن الأمر به لأجل رفع الكراهة بذلك.
فالنتيجة: إن هذه الصحيحة تستوجب التقييد في صحيحة العيص فيكون الجواز من غير كراهة مختصة بصورة الرش.
نعم: قد يقال إن لسان بعض الأخبار آب عن هذا التقييد كرواية الحكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال، صل فيها قد رأيتها ما أنظفها، قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم، أما تقرأ القرآن: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صل إلى القبلة وغر بهم (3).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند لجهالة الحكم بن الحكم (4).
أن الأمر لما كان واردا موقع توهم الحظر كما يكشف عنه الذيل فلا دلالة له إلا على أصل الجواز القابل لاتصافه بالكراهة إذا فلا