وغيرهم، لقيام صنعتهم مقام تكرر من لا صنعة له، كما اختاره ابن إدريس (1).
ويمكن أن يلتزم ما ذكر لأنه يصدق على المكاري في أول سفره أنه مكاري، وأن السفر عمله. فلا وجه لتضعيف الشهيد له في الذكرى بأن العلة هو كثرة السفر، وهي مفقودة هنا، لما ذكرنا (2).
واعتبر العلامة في المختلف ثلاثة أسفار مع اشتراط عدم الإقامة عشرة عقيب الأولى (3). وضعفه الشهيد أيضا بمنع التسمية بهذا القدر، وقال: فالأولى التمام في الثالثة مطلقا (4).
وربما قيل بأن الثلاثة معتبرة قبل الإقامة، فإذا أقام فيكفي فيه المرتين.
وضعفه أيضا بأنه الآن مبتدأ (5).
وبالجملة: المحكم في ذلك العرف، فلا عبرة بهذه التحديدات.
ثم إن في مقابلة ما ذكرنا من الأخبار ما ينافيها ظاهرا لابد أن يخصص تلك المطلقات بها، وهي:
ما روى الشيخ في الصحيح عن عمران بن محمد الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل (6). ورواها الصدوق أيضا مرسلا (7).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (8).
وفي الصحيح أيضا على الظاهر عن البقباق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدوا السير فليقصروا (9). وقال الكليني (رحمه الله)