الإجازة، فلاحظ وتدبر جيدا.
وأما من تصدى لتصوير الشرط المتأخر من غير التصرف في الشرط، ومن غير الخروج عن محل البحث، مع عدم الذهول عن أن الإضافة إلى المتأخر غير معقولة، فهو الوالد المحقق - مد ظله - فقال:
" إن للحقائق المتصرمة الخارجية - كالزمان والحركة، بما أنها متصرمة ومتقضية الذات - أجزاء طولية قهرا، وتكون تلك الأجزاء بعضها متقدما على الآخر، لا بالتقدم العنواني، ولا بالتقدم الإضافي والاعتباري، بل هذا هو المعبر عنه ب‍ " واقع التقدم " فإنه لا يمكن إنكار ذلك وجدانا، فإن اليوم متقدم على الغد، لا بمفهوم " التقدم " حتى يلزم انخرام القاعدة العقلية: " وهي أن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا " بل اليوم له التقدم الذاتي وبالذات على الغد، سواء لوحظ ذلك، أم لم يلحظ.
هذا في نفس أجزاء المتدرج الذاتي.
وأما الحوادث الواقعة في أفق الأزمنة، فلها أيضا هذا النحو من التقدم والتأخر بالتبع، وتصير حينئذ الحوادث الواقعة في هذا الزمان مثلا متقدمة بواقع التقدم - لا بمفهومه الإضافي - على الحوادث الآتية.
إذا تبين لك ذلك تقدر على حل المعضلة، لأن هذا المعنى الواقعي لا يكون موجودا بواقعيته التقدمية إلا إذا لحقه المتأخر، فإن جاءت الإجازة والأغسال الليلية، يكون العقد والصوم مقدما عليهما بواقع التقدم، وإلا فلا يكونان متقدمين بهذا المعنى من التقدم، من غير لزوم تأثير المعدوم المتأخر في الموجود المتقدم، بل هذا أمر حاصل من طبع الزمان والزماني، لما فيه من التصرم الذاتي الذي عرفت معناه " (1).
أقول: لو كان التقدم والتأخر بالمعنى المزبور ذاتيين، يلزم كون الشئ الواحد ذا ذاتين متخالفتين، فإن اليوم ذاتيه التقدم على الغد، وذاتيه التأخر عن