تعدد الأمر، فتدبر.
ثم إن الوالد المحقق - مد ظله - دفعا لتقريب التسلسل أفاد تقريبا آخر.
وإجمال ما أفاده: أن انحلال الموصلة إلى الذات والإيصال، وإن كان يقتضي كون الذات بوصف " الإيصال " واجبة أيضا، ولكن لا يمكن أن يقتضي كون الإيصال أيضا بوصف الإيصال واجبا، بل الإيصال واجب بذاته، وغيره واجب به (1)، انتهى.
وهذا هو ما قيل: " إن كل شئ موجود بالوجود، والوجود موجود بذاته، وإلا لتسلسل " ولا يعقل اعتبار الإيصال العرضي والوصفي للإيصال، فالإيصال موصل بذاته، وهذا مصداق بسيط للمشتق، فلا ينحل كما تقرر (2).
وبعبارة أخرى: الذات تنقسم لما هي مطلقة، وموصلة، فلا بد وأن يكون معروض الوجوب هي الموصلة، ولكن الإيصال لا ينقسم إلى المطلقة والموصلة، بل الإيصال موصل على الإطلاق، فلا تسلسل.
وهذا جواب متين في تلك الناحية، وأما المعضلة فهي باقية في الناحية الأخرى، والجواب ما عرفت.
ومنها: أن الإيصال إما يكون قيد الهيئة، فيكون الوجوب مترشحا بعد تحقق المقدمة وذي المقدمة، وهذا محال، لامتناع الترشح بعد انتفاء سببه، وهذا هو تحصيل الحاصل.
وتوهم: أنه شرط الشبهة بنحو المتأخر وإن كان ممكنا عقلا، ولكن العقل في هذا المقام يجد وجود الملازمة من غير انتظار أمر، فلا يكون اتصاف المقدمة بالوجوب مشروطا بالمتأخر، بحيث يكون المتأخر شرط الوجوب.
وإما يكون قيد المادة والواجب، وعند ذلك فإن كان السبب المنتهي إلى ذي