المقدمة من الأسباب التوليدية، فهو يمكن اتصافه ب‍ " الموصلية " إلا أن ما هو الواجب - بحسب اللب والحقيقة - هو السبب، فإنه تحت الاختيار، فيلزم اجتماع النفسي والغيري، وكون ما هو المقدمة عين ما هو الواجب النفسي، وهذا أيضا محال.
وإن كان السبب المقدمات المتسلسلة المنتهية إلى الوجوب، لا يكون من التوليديات، فهو أيضا لا يتصف ب‍ " الموصلية " فيكون - بناء على هذا - قول " الفصول " و " المعالم " واحدا، بل وقول من يقول بالمقدمة السببية دون غيرها، ولا يلتزم به أرباب القول بالموصلة.
أقول: هذا ما يستظهر من العلمين صاحبي " الكفاية " (1) و " التقريرات " (2) وهو في غاية الضعف، ضرورة أن وصف " الموصلية " ثابت من الأول لأول الأجزاء، وللمقدمات التي - بحسب الواقع - تنتهي إلى الواجب، وإن كان بحسب الإثبات غير معلوم لنا وللمكلف. هذا وسيأتي مزيد بيان حول ذلك (3)، فانتظر وتأمل.
وأما إرجاع الوجوب المتعلق بالمسبب إلى السبب التوليدي، فهو من الأمر الواضح فساده، كما مر مرارا (4)، وسيأتي في محله مزيد توضيح، ضرورة أن اختيارية السبب كافية لجعل الوجوب على المسبب، ولاستحقاق العقاب عليه، كما لا يخفى. وفيما مر - بتقريب منا - في تقريب الشبهة إشكالات اخر، ولا حاجة إلى ذكرها.
ومنها: ما مر من " الكفاية " بتقريب منا: وهو أن وجه وجوب المقدمة، هو توقف القدرة على إتيان الواجب عليها، والقدرة على الإتيان بالواجب موقوفة على