تفصيله (1)، فلا يكون معروض الوجوب إلا واحدة، وما هو الموصوف وفي الخارج معروض هذا العنوان أيضا إلا واحدا.
منها: الدور (2)، بتقريب أن عنوان " الموصلية " الذي هو معروض الوجوب، يتوقف تحققه على تحقق ذي المقدمة، لأنه بدونه لا يمكن أن يوجد، ولا يمكن أن توصف المقدمة ب‍ " الموصلة " إلا بعد التعقب بذي المقدمة، فعليه يكون ذو المقدمة من المقدمات الوجودية لوجود المقدمة، فيترشح إليه الوجوب الغيري، وتوقف ذي المقدمة على المقدمة ضروري، فيلزم توقف المقدمة على نفسها. وهناك تقاريب اخر كلها بلا محصل.
والذي هو الحل: أن ذات ذي المقدمة في الخارج، تتوقف على ذات المقدمة توقف المعلول على علته، ولكن وصف المقدمة وهو عنوان " الموصلية " متوقف على تعقبه بذي المقدمة، نظير أن ذات المعلول متوقفة على ذات علته، ولكن وصف " العلية " موقوف على تحقق ذات المعلول، فإذا تحقق هو، وتحقق ذاك عقيبه، يوصفان معا ب‍ " العلية " و " المعلولية " وإن كان توصيف ذات العلة ب‍ " العلية " لا يمكن إلا بعد وجود المعلول، فلا ينبغي عد هذه الأمور من المحاذير إنصافا.
ومنها: يلزم اتصاف ذي المقدمة بالوجوبين: النفسي، والغيري، وهو محال، للزوم اجتماع المثلين، وذلك لأن الحج مثلا واجب نفسي، وبما أن وصف " الموصلية " متوقف على تحقق الحج، فالحج واجب غيري، فيلزم كونه معروض الوجوبين.
وحديث اندكاك أحدهما في الآخر، مما يضحك الثكلى، للزوم كونه واجبا غيريا لإمكان اندكاك النفسي في الغيري، فيلزم عدم النفسي رأسا، وهذا محال، لأنه