على أن المطلوب والمحبوب، ليس الأعم، فلو كان المعروض أعم، فلا بد وأن يكون لاقتضاء البرهان، لا الوجدان.
ولكن مع ذلك لا يتم استدلال " الفصول ":
أما تصريحه: " بأن الواجب هي الموصلة " (1) فلا منع لإمكانه.
وأما تصريحه: " بأن غير الموصلة غير مرادة، وأنه لا يريد المطلقة " (2) فهو لازم أعم من أصل إرادة المقدمة، ومن إرادة المقدمة الموصلة، ولعله إذا صرح بعدم إرادته غير الموصلة، فهو لأجل عدم إرادة مطلق المقدمة، موصلة كانت، أو غير موصلة، فلا بد من ضم أمر آخر إليه حتى يتم الاستدلال، وهو التصريح بالموصلة، ونفي المطلقة معا، حتى يستكشف.
وهذا في الحقيقة ليس دليلا على حدة، لأن منشأ صحة الاستدلال المزبور، ما مر من الوجدان والبرهان على الموصلة.
ومنها: أن الوجدان شاهد على أن الانسان إذا اشتاق إلى شئ، فيشتاق إلى مقدماته التي توصله إلى ما أراده واشتاق إليه، فلا يشتاق إلى الطبيب إلا في صورة تنتهي إلى التداوي، لا لزيارة البيت ونحوه (3).
وأورد عليه في " الكفاية ": " بأن الغاية من الإيجاب ليست إلا التمكن، وهو حاصل " (4).
والذي يظهر لي: أن أدلة " الفصول " واهية، لرجوعها إلى أمر واحد، ومناقشات " الكفاية " أوهن منها، لرجوعها إلى شئ فارد: وهو أن الموصلة ليست