مفصل الزند ظهرا وبطنا، لأن المقصود يحصل بذلك فيبقى ما عداه على العموم.
ثم نقل رواية عبد الله بن الفضل الدالة على جواز النظر إلى الشعر والمحاسن، ورواية عبد الله بن سنان الدالة على النظر إلى الشعر. ورواية غياث بن إبراهيم الدالة على المحاسن.
وردها بضعف الأسانيد، قال: إنها من حيث السند لا تصلح حجة في جواز ما دل الدليل على تحريمه.
وفيه: أولا: أن رواية عبد الله بن سنان، وإن كانت ضعيفة برواية الشيخ، إلا أنها صحيحة برواية الصدوق في الفقيه، لأنه رواها عن عبد الله بن سنان وطريقه إليه في المشيخة صحيح، كما لا يخفى على من راجعه.
وثانيا: إنا لا نراهم يقفون على هذا الاصطلاح دائما، حتى يتجه طعنه هنا بذلك ولو اقتصروا في الأحكام الشرعية على القسم الصحيح، الذي لا يعدونه، لانسدت عليهم طرق إثبات الأحكام، وانغلقت دونها أبواب معالم الحلال والحرام، ولذا تراهم يرجعون إلى أمثال الأخبار، ويغمضون العين عن هذا الاصطلاح، أو يعتذرون بأعذار واهية، لا يقبل الاصلاح، كما تقدم الكلام في ذلك في جملة من مواضع كتب العبادات.
ولهذا أن ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع، وهو الميل إلى ما دلت عليه هذه الأخبار، حيث قال بعد ذكر رواية عبد الله بن الفضل عن أبيه (1): وهذه الرواية ضعيفة بالارسال، لكنها موافقة لمقتضى الأصل، وتؤيد بالروايتين المتقدمتين، فيتجه العمل بها، وأشار بالروايتين المتقدمتين إلى حسنتي محمد بن مسلم، وهشام بن سالم، ومن معه، ثم قال: ويعضدها أيضا صحيحة الحسن بن السري: ثم أورد الرواية الثانية من الروايتين المتقدمين، ثم قال: ويدل على جواز النظر صريحا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان، ثم ساق