الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٣ - الصفحة ١٨٢
وهو تشبث بما هو أوهن من بيت العنكبوت، وهو من أوهن البيوت، لما عرفت مما حققه جده (قدس سره)، ولكنه لضيق المجال بالتزام هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منه إلى الطلاق، لا علاج لهم في ذلك كما يقال: إن الغريق يتشبث بكل حشيش، ومثله ما تقدم منه في مسألة تزويج السكرانة نفسها من دعواه عدم مخالفة الرواية للقواعد، وهي في مخالفتها أظهر من الشمس في دائرة النهار.
قال في المسالك: واعلم أن طريق الرواية في التهذيب ضعيف، لأن فيه من لا يعرف حاله، وظاهر الأصحاب المشي عليها. لأنهم لم ينصوا عليها بتصحيح، بل رووها مجردة عن الوصف.
ولكن الكليني رواها بطريق صحيح، ولقد كان على الشيخ روايتها به لأنه متأخر عنه، فكان أولى باتباعه فيه، ولكن قد اتفق ذلك للشيخ كثيرا ووقع بسببه من أصحاب الفتاوى خلل حيث رد الرواية بناء على ضعفها ولو اعتبروها لوجدوها صحيحة، فينبغي التيقظ لذلك، وحينئذ (1) يقوى الاشكال في رد الرواية نظرا إلى صحتها، وللتوقف في ذلك مجال. إنتهى.

(1) ومما يؤيد ما اخترناه في غير موضع من هذا الكتاب من العمل بالأخبار وإن خالفت مقتضى قاعدتهم العقلية - ما ذكره الشهيد - رحمه الله - في شرح الإرشاد في مسألة التزويج بأمة المرأة بدون إذنها كصحيحة سيف بن عميرة وغيرها ما لفظه -: واعلم أنه لا معارض لهذه الرواية في الحقيقة إلا الدليل العقلي الدال على تحريم التصرف في مال الغير بدون إذنه، ولكن الأحكام الشرعية أخرجت كثيرا من الأصول العقلية بالأدلة كجواز أخذ مال الممتنع عن الأداء مقاصة بشروطه بغير إذنه، وجواز أكل المار على النخل والشجر على المشهور ونحو ذلك، فحينئذ لا يمتنع جواز مثل هذه المسألة من غير إذن المرأة، إما لعلة خفية لا نعلمها أو لما يلتحق للأمة من الذلة بترك الوطي عند المرأة الذي هو اضرار، ولا يزول إلا بالوطي... إلى آخر كلامه زيد في مقامه (منه - قدس سره -).
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست