وأما سقوطه عن الكافر الأصلي فموضع وفاق أيضا، وفي الأخبار دلالة عليه، ويستفاد من ذلك أنه لا يخاطب بالقضاء وإن كان مخاطبا بغيره من التكاليف، لامتناع وقوعه منه في حال كفره وسقوطه بإسلامه.
واحترز بالكافر الأصلي عن المرتد، فإنه يجب عليه قضاء زمان ردته كما سيذكره.
(ولا يلحق بالكافر الأصلي غيره من الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين، بل) (1) حكمهم حكم غيرهم من المخالفين في أنهم إذا استبصروا يجب عليهم قضاء الفائت دون ما أوقعوه صحيحا بحسب معتقدهم. أما وجوب قضاء الفوائت، فلعموم الأدلة الدالة على ذلك، المتناولة للمؤمن والمخالف (2). وأما أنه لا يجب عليهم إعادة ما فعلوه في تلك الحال فتدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: " يقضي أحب إلي " وقال: " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " (3).
واستشكل العلامة في التذكرة الحكم بسقوط القضاء عمن صلى منهم أو