غير العرش ولو شاء أن يبلع السماوات السبع والأرضين السبع بلقمة واحدة لفعل، فسبحان من هو على كل شيء قدير (1) خبر قوله وحملة عرشك، و «الفاء» إما زائدة عند من يجيز زيادتها في الخبر وهو الأخفش مطلقا والفراء والأعلم وجماعة إن كان أمرا أو نهيا، أو هي جواب لأما مقدرة (2).
قال الرضي: وقد تحذف «أما» لكثرة الاستعمال نحو قوله تعالى: وربك فكبر. وثيابك فطهر. والرجز فاهجر وهذا فليذوقوه فبذلك فليفرحوا وإنما يطرد ذلك إذا كان ما بعد الفاء أمرا أو نهيا وما قبلها منصوبا به أو بمفسر به (3).
انتهى.
لا يقال: ما قبل الفاء هنا ليس منصوبا بما بعدها بل هو مرفوع على الابتداء.
لأنا نقول: هو في حكم المنصوب به إذ هو مفعول في المعنى ولو لا تعلق الجار به لجاز نصبه به، ألا ترى أن الأفعال اللازمة المعداة بحرف جر إذا نزع الجار منها نصبت ما كان مجرورا نحو: ذهبت الشام، وتسميتهم نحو ذلك منصوبا بنزع الخافض تسامح.
قال ابن هشام: سقوط الخافض لا يقتضي النصب من حيث سقوط الخافض بل من حيث إن العامل الذي كان الجار متعلقا به لما زال الجار من اللفظ ظهر أثره لزوال ما كان يعارضه، فإذا لم يكن في الكلام ما يقتضي النصب من فعل أو شبهه لم يجز النصب (4)، انتهى.
وقول بعضهم: أن الفاء فصيحة: خبط صريح.