لوحظ وصفا في ضمن المعاوضة فإنه لا يقابل بشئ من الثمن، وإن كان بذل المال بملاحظة وجودها، وعليه فحرمة الصفة لا تستلزم حرمة المعاوضة في الموصوف، وإنما هي كالشروط الفاسدة لا توجب إلا الخيار.
2 - لو سلمنا أن الأوصاف تقابل بجزء من الثمن فإن ذلك لا يستلزم بطلان المعاملة، إذ الحرام إنما هي الأفعال الخارجية من التغني والقمار والزنا دون القدرة عليها التي هي خارجة عن اختيار البشر، على أنه قد ورد في الآيات والأحاديث أن قدرة الانسان على المحرمات قد توجب كونه أعلى منزلة من الملائكة.
فإن الانسان يحتوي على القوة القدسية التي تبعث إلى الطاعة والقوة الشهوية التي تبعث إلى المعصية، فإذا ترك مقتضى الثانية وانبعث بمقتضى الأولى فقد حصل على أرقى مراتب العبودية، وهذا بخلاف الملك فإنه لاختصاصه بالقوة الروحية والملكة القدسية الباعثة إلى الطاعة والرادعة عن المعصية ولعرائه عن القوة الأخرى الشهوية لا يعصى الله، فيكون الانسان الكامل أفضل من الملك، وتفصيل الكلام في محله.
وأما الجهة الثانية، فقد استفاضت الروايات من الشيعة (1) والسنة (2) على
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org