١ - في المبسوط للسرخسي: ولا تجوز الإجارة على شئ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشئ من اللهو، لأنه معصية، والاستئجار على المعاصي باطل، فإن بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا، ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا (المبسوط ١٦: ٣٨).
وفي فقه المذاهب: المالكية قالوا من جملة الإجارات الممتنعة الإجارة على تعليم الغناء، فإنها لا تصح، وكلما لا يباح لا يصح تأجيره، ومن ذلك أجرة آلات الطرب (فقه المذاهب الأربعة ٣: ١٧٥).
وفيه: لا يصح الاستئجار على المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي، كاستئجار بعض الفارغين من الشبان ليقوموا بأناشيد سخيفة، ويتبادلون في مجلسهم الخمور والمحرمات، فإن استئجارها كبيرة لا يحل لمسلم أن يفعلها (فقه المذاهب الأربعة ٣: ١٦٩).
وفي الهداية: ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي، لأنه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد (الهداية ٧: ١٨٠).
٢ - في أحكام القرآن للجصاص: في تسمية الله المهر أجرا دليل على صحة قول أبي حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا بها، أنه لا حد عليه، لأن الله تعالى قد سمى المهر أجرا، فهو كمن قال: أمهرك كذا، وقد روي نحوه عن عمر بن الخطاب، ومثل هذا يكون نكاحا فاسدا، لأنه بغير شهود (أحكام القرآن للجصاص 2: 178).

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، البلل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الخليفة عمر بن الخطاب ⁽¹⁾، كتاب أحكام القرآن للجصاص ⁽²⁾، الجواز ⁽³⁾