١ - في المبسوط للسرخسي: إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز، لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه، ولا أجر له، وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز هذا العقد لعدم ورود العقد على بيع الخمر بل على منفعة البيت، فله أن يبيع فيه شيئا آخر (المبسوط للسرخسي ١٦: ٣٨).
وفي فقه المذاهب: إجارة الدكان ليباع فيه الخمر ونحوها مما يفسد العقل أو يضر بالبدن، فإنها لا تصح، وكذلك إجارة المنازل للدعارة والفسق (فقه المذاهب ٣: ١٧٦).
وفي شرح فتح القدير: وقد صرح محمد في الجامع الصغير بأنه لا بأس عند أبي حنيفة أن تؤاجر بيتك ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعه، أو يباع الخمر فيه بالسواد (شرح فتح القدير ٨: ١٢٩).
٢ - عن جابر - وفي التهذيب: صابر - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره (الكافي ٥: ٢٢٧، التهذيب ٦: ٣٧١، 7: 134، الإستبصار 3: 55، عنهم الوسائل 17: 174)، مجهولة لجابر، وعلى نسخة التهذيب حسنة، فإن صابر من الحسان.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾، البيع ⁽²⁾