أكثر العامة (1) لا يصح بيع الكلب مطلقا ولو كان كلب صيد.
وتدل على حرمة بيعه الروايات المتظافرة (2)، إلا أن أكثرها ضعيفة السند، وجملة منها وإن كانت مطلقة تشمل جميع أقسام الكلاب، ولكنها مقيدة بالأخبار الآتية في جواز بيع كلب الصيد التي هي صريحة في جواز بيع الصيود منها، وعلى هذا المنوال روايات العامة على كثرتها (3).