مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١

ومنها: روايات السكوني (1) والصدوق (2) والجعفريات (3)، فإن جميعها تدل على أن ثمن الميتة من السحت فيكون بيعها فاسدا.
ومنها: رواية علي بن جعفر، حيث سأل أخاه (عليه السلام) عن بيع جلود ميتة الماشية ولبسها، وقال (عليه السلام): لا ولو لبسها فلا يصل فيها (4)، فإن الظاهر أن المنع فيها راجع إلى البيع واللبس، ولكنه (عليه السلام) بين المانعية عن الصلاة زائدا على المنع في نفسه.
وقد ورد النهي عن بيع الميتة في بعض روايات العامة أيضا (5).
وفيه: أن هذه الروايات وإن كانت ظاهرة في المنع عن بيعها، ولكنها معارضة مع ما هو صريح في الجواز، كمكاتبة الصيقل المتقدمة، فإن فيها

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
السحت ثمن الميتة - الخبر (الكافي ٥: ١٢٦، التهذيب ٦: ٣٦٨، الخصال: ٣٢٩، تفسير القمي ١: ١٧٠، عنهما الوسائل ١٧: ٩٣)، موثقة للسكوني.
٢ - عنه (عليه السلام) أنه قال: ثمن الميتة سحت (الفقيه ٣: ١٠٥)، مرسلة.
وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي من السحت ثمن الميتة (الفقيه ٤: ٢٦٢، تفسير العياشي ١: ٣٢٢، عنهما الوسائل ١٧: ٩٤).
قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك: رجال سند هذه الوصية مجاهيل لا طريق إلى الحكم بصحتها واعتبارها من جهته.
٣ - عن علي (عليه السلام) قال: من السحت ثمن الميتة - الحديث (الجعفريات: ١٨٠، عنه المستدرك ١٣: ٦٩)، ضعيفة لجهالة الكتاب.
ثم الظاهر أن هذه الروايات الأربع كلها روايات واحدة مروية عن علي (عليه السلام) بطرق متعددة.
٤ - قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها، قال: لا، ولو لبسها فلا يصل فيها (قرب الإسناد: ١١٥، مسائل علي بن جعفر (عليه السلام) : 139، عنهما الوسائل 17: 96)، مجهولة لعبد الله بن الحسن.
5 - عن جابر: سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة - الحديث (سنن البيهقي 6: 12، صحيح البخاري باب بيع الميتة).

(١٢٠)