قابلا بعد حين من دون دخل لاختيار المكلف فيه قبال ما لا يصير كذلك أبدا كالحنظل. فالتمر مثلا حينما كان بسرا وقبل أن يصير بلحا وهو المسمى عند العامة بالچمري لا يعد من المأكولات لفقده فعلا صلاحية الأكل، وإنما يستعد له فيما بعد، فالقابلية مفقودة بالفعل عن هذا النبات. وأما الحنطة مثلا الموقوف أكلها على الطبخ فهي بالفعل متصفة بهذه القابلية. وقد عرفت دوران الحكم مدار هذا العنوان حدوثا وبقاء.
نعم لو كان الموضوع للمنع مطلق الثمر كما يقتضيه اطلاق قوله عليه السلام في صحيح زرارة: " ولا على شئ من ثمار الأرض " (1) اتجه المنع في المقام، لكن عرفت لزوم تقييده بما دل على اختصاص الموضوع بالمأكول وأنه مع الغض وتسليم كون النسبة عموما من وجه فالمرجع بعد التساقط عموم ما دل على جواز السجود على مطلق الأرض ونباتها، ولا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة عن التقيد الزائد على المقدار المعلوم كما تقدم كل ذلك قريبا فلاحظ.
فما أفاده الماتن من المنع عن الثمار قبل أوان أكلها وإن كان أحوط لكن الأظهر خلافه كما عرفت.
(1): أما ما كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض فلا ينبغي