عمل الطائفة بأخباره عن " عدة الشيخ " (1) مضافا إلى عدم كفايتها، غير ثابتة، بل منعه بعض الفضلاء المعاصرين - مد ظله (2) - فما في كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من التوثيق (3)، في غير محله. اللهم إلا أن يقال: إن الشيخ اشترط شرطين في العمل بأخبار غير الإمامي الشيعي، ومن ذلك عدم كونه معارضا، والخبر المذكور منه. إلا أن يقال: بأن مفهوم الحصر في سائر الأخبار يعارضه كما سيمر عليك.
وبالجملة: ما هو المهم أنه لا يكفي حكاية الشيخ لنا، ولا تفيد حجية خبر عندنا، كما لا يخفى - لكانت دلالتها على الإطلاق واضحة، فإن المناط في بطلان الشرط تحليل الحرام وبالعكس، سواء كان من الكتاب، أو غيره.