(1) بل هو لا مجال له في الصحيح الأول الذي ذكر فيه من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله)، فإنهم لم يستقر عليهم الحج، وكانت سنة حجهم أول سنة استطاعتهم.
(2) مثل الحمل على التقية، كما ذكره الشيخ. ولعله أقرب المحامل.
(3) الظاهر أن منشأ الانصراف هو الغلبة، ولذا لم يكن معتدا به عند المصنف ولا عند غيره.
(4) لما عرفت: من أنه مقتضى الجمع العرفي. لكن الانصاف أن التأمل في نصوص الاحتمال الثاني يقتضي البناء على الوجوب، حتى مع المشقة الشديدة، أما صحيح معاوية فلما يظهر من قوله (عليه السلام) فيه: " ولقد كان أكثر من حج.. (إلى أن قال): فشكوا إليه الجهد والعناء... ".
وأما خبر أبي بصير: " يخرج ويمشي إن لم يكن عنده.. " فالظاهر منه أنه إذا لم يكن عنده ما يحج به يخرج ويمشي إلى أن قال فيه:
" يخدم القوم ويمشي معهم ". وكل ذلك ظاهر في الوجوب مع المشقة اللازمة، من فقده ما يحتاج إليه، والمهانة اللازمة من الخدمة. وأما صحيح ابن مسلم فيظهر ذلك من قوله (عليه السلام) فيه: " ولو على حمار أجدع أبتر " فإن المهانة اللازمة من ذلك ظاهرة. ونحوه مصحح الحلبي. وعلى هذا يشكل الجمع المذكور، ولا بد حينئذ أن يكون الجمع، بحمل الأخبار الأول على