وإذا قال: لا تكرم العلماء، وأكرم الفقهاء، وأكرم العدول، لا تعارض بين الثانيين، ويعارض كل منهما مع الأول بالعموم المطلق، فيخصص الأول بغير العدول، وغير الفقهاء، ويختص عدم الاكرام بالفساق من غير الفقهاء.
الثاني: إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما وبين سائر معارضاته، والحكم بمقتضاه، فيؤخذ كل خير مع كل من معارضاته، و يعمل فيه بمقتضى التعارض، ثم يعارض مع معارض اخر.
ففي المثال السابق يخصص لا تكرم العلماء أولا بأكرم الفقهاء، لكونه أخص منه مطلقا، ثم يعارض مع أكرم العدول، ويكون التعارض حينئذ بالعموم من وجه.
والثالث: أن يعارض كل عام أو خاص مع واحد من معارضاته، مع ملاحظة ماله من سائر المعارضات، فيعمل فيه بمقتضى ما يقتضيه التعارض، بمعنى أن يلاحظه كونه ذا معارض كذائي من غير أن يعمل بمقتضى تعارضهما أولا.
ومحصل الوجوه الثلاثة: أنه إما يجرى القاعدة المقررة للمتعارضين بين كل اثنين من هذه الأمور من غير ملاحظة وجود سائر المعارضات لكل منهما، ومن دون إجراء القواعد المقررة بينه وبين كل منهما، وهو الوجه الأول أو تجرى القاعدة بين كل اثنين منها بعد ملاحظة وجود سائر المعارضات لكل منهما، وإجراء القواعد المقررة بينه وبين كل منها، وهو الوجه الثاني.
أو تجرى القاعدة بين كل اثنين، مع ملاحظة وجود سائر المعارضات لكل من دون إجراء حكمه.
فيقال: هذا الخبر مع وجود هذا المعارض يخصص ذلك أولا يخصصه.
ثم نقول: أنه لا شك أن الأول باطل، لان بعد وجود المعارض واحتمال اختلاف الحكم معه، لا وجه للاغماض وقطع النظر عنه.
وكذا الثاني، تقديم إجراء قواعد بعض المعارضات تحكم بحث فاسد، لان الكل قد ورد علينا دفعة واحدة، بمعنى أن المجموع في حكم كلام واحد