تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الفصل السادس: في مقدمة الواجب الامر الأولي تحرير محل النزاع ومقام التشاح	3
2	الأمر الثاني: هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟	7
3	الامر الثالث: في‌ خروج مقدمة الحرام	10
4	الامر الرابع: حول إمكان الالتزام بان المقدمة مستحبة	11
5	الامر الخامس: إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدم	12
6	أقسام المقدمة وبيان ما يدخل منها في محل البحث	12
7	شبهات وتفصيات	16
8	بقي شئ في ثمرة دخول الاجزاء في النزاع	28
9	الامر السادس: حول جريان شبهة الشرط المتأخر في المتقدم	30
10	خروج شرائط التكليف عن محط البحث	33
11	شبهة قوية على إدراج المقدمة المتأخرة في محل البحث	36
12	تنبيه في توهم وقوع الشرط المتأخر وجوابه	43
13	التحقيق في الجواب عن شبهة الشرط المتأخر	44
14	ذنابة في اندراج الموانع الوجودية في محط النزاع	47
15	الامر السابع: في تقاسيم الوجوب	48
16	التقسيم الأول: الوجوب المطلق، والوجوب المشروط	49
17	الجهة الأولى: مقتضى القواعد الأدبية حول القضية الشرطية	50
18	تنبيه في التفصيل بين القضايا الانشائية والأخبارية	53
19	إيقاظ في اختلاف أداة الشرط	54
20	الجهة الثانية: حول آثار ولوازم هذه الاحتمالات	54
21	الجهة الثالثة: مقتضى القاعدة وما يمكن أن يكون سببا لرفع اليد عنها	56
22	فذلكة الكلام	70
23	التحقيق في المشروط إثباتا	71
24	ذنابة	73
25	الجهة الرابعة: شبهة المقدمة المفوتة ومسالك الإجابة عنها	74
26	المسلك الأول: ما عن الفصول	75
27	المسلك الثاني: ما أفاده العلامة الأراكي	76
28	المسلك الثالث: ما تقدم منا تصويره	77
29	المسلك الرابع: ما ادعاه شيخ مشايخنا العلامة الحائري	78
30	المسلك الخامس: ما سلكه الأردبيلي	82
31	المسلك السادس: ما اختاره العلامة النائيني،	82
32	المسلك السابع: ما سلكه السيد المحقق الوالد - مد ظله -	86
33	تنبيه وتذنيب: في عدم وجوب التعلم قبل الشرط ووقت الوجوب	87
34	الجهة الخامسة: في صيرورة الواجب المشروط مطلقا بتحقق شرطه	91
35	الجهة السادسة: صور الشك في‌ رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة وحكمها	94
36	ذنابة في تلخيص الأقوال والوجوه في المسألة ونقدها	100
37	أقوال المسألة باعتبار مقام الاثبات	102
38	الجهة السابعة: دخول المقدمات المفوتة للوجوب الغيري في النزاع	108
39	التقسيم الثاني: في المنجز والمعلق	109
40	الامر الأول: في المراد من المنجز والمعلق	110
41	الامر الثاني: في المراد من الوجوب المعلق	111
42	الأولى: في إشارة لحقيقة الإرادة	112
43	الثانية: حول انفكاك الإرادة الأزلية عن المراد	114
44	الاستدلال على الواجب المعلق وبيان انفكاك المراد عن الإرادة	115
45	شبهات وتفصيات	119
46	ذنابة حول وجوب تحصيل المقدمات الوجودية	127
47	التقسيم الثالث: في النفسي والغيري	129
48	بيان مقسم الوجوبين النفسي والغيري	131
49	عدم كون معرفته تعالى واجبا نفسيا	132
50	معنى الوجوبين النفسي والغيري	134
51	بحث وتحصيل في حكم التردد بين النفسية والغيرية	136
52	المرحلة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي	137
53	ذنابة التمسك بالجامع الاسمي بين الحروف	142
54	تذنيب حكم ما لو كان التردد على سبيل منع الخلو	142
55	المرحلة الثانية: في مقتضى الأصل العملي	143
56	المراد من (التوسط في التنجيز) الوارد في كلام المحقق النائيني	149
57	تذنيب في الثواب والعقاب، وأنهما بالجعالة أو التفضل أو...	152
58	الجهة الأولى: في إنكار الوجوب المولوي في الشرائع الإلهية	152
59	ذنابة الاستدلال على امتناع مولوية الأوامر في الشرائع مع رده	156
60	إيقاظ وتنبيه حول ما أفاده الوالد المحقق في المقام	156
61	الجهة الثانية: في أن الثواب بالاستحقاق أو التفضل أو...	158
62	الأول: إنكار الأوامر المولوية حتى على القول بجعالة العقاب	159
63	الثاني: تبعية الثواب والعقاب لمقدار الجعل بناء على الجعالة	160
64	الجهة الثالثة: ترتب الثواب والعقاب على (الإطاعة) و (العصيان)	161
65	الجهة الرابعة: في أن الثواب والعقاب بالاستحقاق أم بشئ آخر	163
66	إرشاد وإفاضة	166
67	الجهة الخامسة: في إشكالات الطهارات الثلاث	168
68	وهم عدم عبادية التيمم ودفعه	174
69	الامر الثامن: حول اشتراط وجوب المقدمة بإرادة إتيان ذيها	181
70	الامر التاسع: في بيان معروض الوجوب الغيري	184
71	إيقاظ وإرشاد	186
72	بيان المسالك في معروض الوجوب الغيري ونقدها: المسلك الأول: ما عن الشيخ الأعظم 1	187
73	بحث وتحقيق	189
74	تذنيب فيما يمكن الاستدلال به على اعتبار قصد التوصل	191
75	وجه آخر لمختار الشيخ الأعظم	192
76	المسلك الثاني: ما نسب إلى المشهور	193
77	إيقاظ في الرد على امتناع وجوب مطلق المقدمة	195
78	المسلك الثالث: ما سلكه العلمان صاحبا (الدرر) و (المقالات)	197
79	المسلك الرابع: ما نسب إلى (الفصول)	203
80	مختارنا في متعلق الوجوب، وأنه المقدمة الموصلة بالفعل	206
81	تذنيب يشتمل على مباحث: المبحث الأول: حول الأدلة المستدل بها على وجوب الموصلة	210
82	المبحث الثاني: في المحاذير التي ذكروها لوجوب الموصلة	215
83	المبحث الثالث: في ثمرة القول بوجوب المطلقة، أو الموصلة، أو ما قصد به التوصل وهكذا	229
84	الثمرة الأولى	229
85	تنبيه وإرشاد	231
86	شبهة وإزاحة	237
87	إرشاد وإيقاظ	241
88	بقي شئ وهو التحقيق الحقيق في المقام	241
89	الثمرة الثانية	242
90	الثمرة الثالثة	243
91	الامر العاشر: في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي	245
92	الامر الحادي عشر: في أن الوجوب الغيري أصلي وتبعي	247
93	ذنابة جريان الأصول العملية في الأصلي والتبعي	250
94	الامر الثاني عشر: حول ثمرة أصل مسألة مقدمة الواجب	250
95	الثمرة الأولى	251
96	الثمرة الثانية	253
97	الثمرة الثالثة	253
98	الثمرة الرابعة	256
99	الثمرة الخامسة	257
100	الثمرة السادسة	257
101	الامر الثالث عشر: مقتضى الأصول العملية عند الشك في وجوب المقدمة	261
102	تنبيه	264
103	التحقيق في أصل وجود الملازمة وعدمها	267
104	الناحية الأولى: في نقد ما استدل به على الملازمة مطلقا	268
105	الناحية الثانية: في أدلة امتناع الملازمة ونقدها	275
106	تذنيب التفصيل في وجوب‌ المقدمة بين السبب وغيره من المقدمات	280
107	ذنابة التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره	281
108	تذنيب في مقدمة الحرام	283
109	ذنابة في ثبوت الحرمة الغيرية في بعض النواهي الشرعية	291
110	إيقاظ في حرمة الضد والمعاند بناء على الملازمة	292
111	الفصل السابع: في مسألة الضد هل هذه المسألة لفظية أو عقلية؟	295
112	إعضال على العنوان المعروف للمسألة	297
113	ذنابة في‌ بيان أصولية المسألة ولغويتها	298
114	إعادة وإفادة	299
115	الامر الأول: في شمول البحث للنواهي أيضا	300
116	الامر الثاني: في عدم الفرق بين الامر بالفعل والترك	300
117	الامر الثالث: في المراد من الاقتضاء	301
118	الامر الرابع: في بيان التفصيل بين أنحاء الأضداد	302
119	المرحلة الأولى: في الضد العام	305
120	ذنابة	308
121	المرحلة الثانية: في الضد الخاص	311
122	الامر الأول: دلالة الامر بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على ذلك	311
123	الامر الثاني: قاعدة التلازم	312
124	أما المقدمة الأولى	312
125	وأما المقدمة الثانية	314
126	وأما المقدمة الثالثة	318
127	تذنيب تقريب الدلالة الالتزامية بوجه آخر	318
128	الامر الثالث: قاعدة الاستلزام	319
129	الامر الرابع: وهو عمدة الوجوه المستدل بها على حرمة الضد الخاص	321
130	الناحية الأولى: تقريب أن عدم أحد الضدين، مقدمة للضد الاخر	322
131	الناحية الثانية: في ذكر الأقوال في المسألة	323
132	الناحية الثالثة: فيما هو الحق في هذه المسألة، وهو انتفاء المقدمية	324
133	تتميم في إبطال بعض الوجوه الاخر المذكورة لنفي المقدمية	327
134	تذنيب حول مختار الكعبي	329
135	تذنيب آخر في حكم الشك في مقدمية ترك أحد الضدين	330
136	الخاتمة في ثمرة المسألة	331
137	شبهات وتفصيات: الشبهة الأولى	334
138	الشبهة الثانية	334
139	الشبهة الثالثة	336
140	الشبهة الرابعة	337
141	مسالك إبطال الشبهة الرابعة المسلك الأول: ما عن العلامة الخراساني	339
142	المسلك الثاني: ما لبعض آخر بتقريب منا	340
143	المسلك الثالث: لمن توهم جريان الثمرة المزبورة في المعاملات	342
144	المسلك الرابع: ما أبدعناه	344
145	المقدمة الأولى	344
146	المقدمة الثانية	345
147	المقدمة الثالثة	345
148	المقدمة الرابعة	346
149	المقدمة الخامسة	347
150	المقدمة السادسة	347
151	المقدمة السابعة	347
152	فذلكة الكلام في المقام	350
153	ذنابة في مناط وحدة العقاب وتعدده	354
154	تنبيهات: التنبيه الأول: في أنه متى تظهر ثمرة الالتزام بالامر؟	355
155	التنبيه الثاني: في أقسام المتزاحمين وصورهما	357
156	الصورة الأولى للمتزاحمين	358
157	الصورة الثانية	358
158	الصورة الثالثة	359
159	الصورة الرابعة	360
160	تذنيب في تصور المزاحمة بين الواجب والحرام وعلاجها	363
161	ذنابة في اجتماع التزاحم والتعارض	365
162	الصورة الخامسة	366
163	الصورة السادسة	370
164	الصورة السابعة	372
165	فذلكة البحث	375
166	إيقاظ في إمكان تصحيح الصلاة مع ترك الجزء أو الشرط عمدا	375
167	الصورة الثامنة	379
168	الصورة التاسعة	380
169	الصورة العاشرة	380
170	التنبيه الثالث: في شرائط تحقق التزاحم وكيفية أخذ القدرة	384
171	تذنيب	389
172	إيقاظ في كيفية تصوير الامر بالمهم	389
173	فذلكة الكلام في المقام	391
174	استئناف وإعادة	393
175	التنبيه الرابع: في مرجحات باب التزاحم	397
176	أولها: ترجيح ما لا بدل له على ماله البدل	397
177	ثانيها: تقديم ما لا عديل له على ما له العديل	400
178	ثالثها: تأخير المتقيد بالقدرة الشرعية عن غير المتقيد بها	402
179	إيقاظ	407
180	رابعها	408
181	خامسها	411
182	تذنيب في التزاحم بين الواجب والمستحب	414
183	تذنيب آخر في تقدم بعض المرجحات على البعض	416
184	تتمة في تزاحم تحصيل الطهارة المائية مع درك الوقت	419
185	خاتمة في مقتضى الأصول العملية بالنسبة إلى محتمل الأهمية	421
186	إعادة وإفادة	425
187	المسلك الخامس: ما أبدعه الوالد المحقق - مد ظله -	426
188	الجهة الأولى	431
189	الجهة الثانية	432
190	الجهة الثالثة	433
191	ذنابة في‌ أن الحكم الفقلي قد يكون ظاهريا إنشائيا واقعا	436
192	إيقاظ هل يمكن تقييد الأدلة بالعلم، كالقدرة؟	436
193	شبهات على القول بانحلال الخطابات: الشبهة الأولى	439
194	الشبهة الثانية	440
195	الشبهة الثالثة	441
196	الشبهة الرابعة	443
197	الشبهة الخامسة	444
198	الشبهة السادسة	446
199	الشبهة السابعة	448
200	الشبهة الثامنة	448
201	الشبهة التاسعة	449
202	الشبهة العقلية الموجبة لانحلال الخطاب وجوابها	450
203	ثمرة المقدمة الخامسة: التي أفادها الوالد المؤسس - مد ظله -	462
204	بقي شئ في بيان كيفية إرادته تعالى حال التزاحم	464
205	بقي شئ آخر حول شمول القضايا الاخبارية للعاجزين	465
206	تذييل عدم شمول الخطاب الشخصي للعاجز حال التزاحم	467
207	المسلك السادس: في الترتب	468
208	المقدمة الأولى: بيان أساس الترتب وسبب الالتزام به	470
209	المقدمة الثانية: بيان المورد المسلم الذي يجري فيه الترتب	473
210	بيان الشبهة المهمة على الترتب	475
211	تقاريب دفع الشبهة وحلها	478
212	تذنيب في أن العجز الحاصل بالعصيان يوجب سقوط أمر الأهم	497
213	شبهات وتفصيات	498
214	خاتمة حول تقييد المهم بإطاعة أمر الأهم	512
215	ذنابة في إبطال الترتبين بين المتساويين	515