الدعوى: هو أن المتناقضين في رتبة واحدة، وسيمر عليك امتناع ذلك، لأن أحد النقيضين عدم محض، ولا يمكن الحكم عليه: " بأنه في رتبة كذا " فانتظر.
الشبهة الرابعة: لا شبهة في أن كل شئ إذا جعل شرطا، فهو إما دخيل في فاعلية الفاعل، أو قابلية القابل، وما كان شأنه ذلك لا بد وأن يكون أمرا وجوديا، بداهة أن الأعدام لا حظ لها من الوجود، وهكذا العدميات.
نعم، للقوى مقابل الصور، حظ من الوجود، لأنها موجودة كالصور، إلا أنها لأجل كونها قوة الكمال الثاني ربما تسمى ب‍ " العدم " أو " العدمي " و " عدم الملكة " ولكنه كمال أول، وموجود من الموجودات الواقعية.
فبناء على هذا، لا يعقل جعل العصيان شرطا لفعلية المهم، لأن العصيان ليس إلا ترك المأمور به بلا عذر في الوقت المضروب له، أو على الكيفية المضروبة له، مثل الفورية.
وتوهم: أنه إرادة الترك، أو أنه صفة نفسانية مثل الطغيان والتورط في الحمى (1)، في غير محله، لأن ما هو تمام حقيقة العصيان في ناحية الواجب أو المحرم الذي هو الترك، هو الترك في ذلك الوقت بلا عذر، وما هو شأنه ذلك كيف يكون شرطا للأمر؟!
إن قلت: قد تداول في الكتب الفقهية جعل الأعدام شروطا في الهيئات، مثل أن لا تكون الصلاة فيما لا يؤكل لحمه.
وبعبارة أخرى: مقتضى التحقيق في الاعتباريات، رجوع الموانع إلى اشتراط أعدامها، لعدم معقولية المانع في المركبات الاعتبارية، عبادية كانت، أو معاملية، ولو كانت هذه الشبهة هنا تامة يلزم سقوط تلك الأدلة عقلا، لأن كل واحد من الاحتمالين ذو محذور عقلي.