الموجود واقعا بين المترتبين، ويدركه العقل، كما بين العلة والمعلول (1).
وأيضا تحرر: أن ما مع المتقدم ليس بمتقدم في المتقدمات بالرتبة، وأما بالزمان فهو وإن كان الأمر كذلك، ولكنه ليس لأجل المعية، بل لأجل الملاك المخصوص بالشئ الموجود مع المتقدم، وهو نفس ذلك الزمان (2).
فعلى هذا، الأمر بالأهم وإن كان متقدما على العصيان، والشرط وإن كان متقدما على المشروط، ولكن كون العصيان شرطا، لا يقتضي تقدم أمر الأهم على المهم برتبة، فضلا عن رتبتين، وذلك لأن ملاك التقدم ليس موجودا بين الأمرين، فلا يعقل الطولية بين الأمرين، فلا ترتب.
وتوهم: أن أمر المهم متأخر عما هو المتأخر عن الأهم، فيكون هو المتأخر، لأجل قياس المساواة (3)، فهو ممنوع، لأن قياس المساواة - على فرض اعتباره - مخصوص بالمقادير والكميات المتصلة والمنفصلة.
وأظهر فسادا ما ربما قيل: " بأن أمر المهم متأخر عن الأهم بثلاث مراتب، لأن أمر الأهم يقتضي النهي عن ضده العام، والعصيان متأخر عن النهي المتأخر عن الأمر، ويكون متقدما على أمر المهم، فأمر الأهم تقدم على أمر المهم بثلاث مراتب في اعتبار، وبمرتبتين في اعتبار آخر " (4).
أقول أولا: بناء على تسلم تقدم أمر الأهم على العصيان تقدما بالعلية، يكون تقدم الأهم على المهم لملاك في نفس ذاتهما، ضرورة أن علة علة الشئ، متقدمة على الشئ بملاك العلية إذا كانت تامة، أو تكون متقدمة بالطبع إذا كانت ناقصة، أو