الأمس، وقد صرح بهذا الذاتي مرارا. وكيف يمكن أن يقال: بأن الحادث في اليوم له التقدم الواقعي على الحادث في الغد، وليس له التقدم الواقعي على ما لم يحدث في الغد، ولا يحدث فيه؟! مع أن التقدم لو كان ذاتيا فلا تفكيك.
وبالجملة: عنوان " الذاتي " هنا أطلق على الذاتي في باب البرهان، وهو خارج المحمول، وإذا كان التقدم بواقع التقدم تقدما بالذات، فيعتبر منه هذا العنوان، سواء كان شئ، أو لم يكن. وإذا قطعنا النظر عن عنوان " الذات " و " العرض " ونظرنا إلى الواقعيات، فلا يكون هناك خارج المحمول وذاتي باب البرهان، ولا يحكم هنا إلا على شئ متقضي الذات، ومتصرم الوجود، ولا يكون تقدم، ولا تأخر، بل هناك أمر عيني، وهو الزمان والحركة.
وما ترى في الكتب العقلية: من التعبير ب‍ " واقع التقدم " أريد منه ما هو الأمر الخارجي المتصرم، وإلا فبمجرد توجيه اللحاظ إلى ما وراء التكوين من العناوين الاخر، يلزم ما لا يلتزم به الخبير البصير.
ثم إن ما سلكه غير موافق للفقه، لأن الظاهر أن المتأخر دخيل في التأثير، لا أن العقد والصوم المتقدمين بواقع التقدم، تمام الموضوع للحكم بالصحة، فتدبر.
وأما التمسك بذيل العرف، بأن هذه العناوين - ك‍ " التقدم، والتأخر، والتعقب " - من الانتزاعيات عن المتدرجات كالزمان، وعن الزمانيات بالتبع (1)، فهو لحل معضلة انخرام القاعدة العقلية: " وهي أن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا " مما لا بأس به، ولكنه خلاف الظواهر من دخالة التأخر اعتبارا في النقل والصحة، ومن أن نفس الإجازة والأغسال الليلية شرط، لا العناوين الانتزاعية بالانتزاعات العرفية، حتى يسامح عقلا في ذلك.
بقي شئ: وهو أن من الأمور الاعتبارية بيد المعتبرين سعة وضيقا، وأن