من الطبيعة، من غير كون التقييد واردا على الإطلاق " غير راجع إلى محصل، ضرورة امتناع كون الطبيعة مرآة للخصوصية الخارجة عن حدود الموضوع له، فما يرد عليه القيد هي الطبيعة نفسها، من غير كونها مطلقة لحاظا، ولا مقيدة، بل هي غير ملحوظة بالسلب المحصل مع شئ، وتكون الخصوصية واردة عليها في القضية اللفظية الدالة على القضية الذهنية الموافقة للخارج، من غير كون ما في الخارج محكيا إلا بالألفاظ والدلالات، فلا تخلط جدا، وكن من الشاكرين.
وفي تقرير ثالث: أن الغرض من وجوب المقدمة، ليس إلا التوصل إلى ذي المقدمة، وتحققه في الخارج، ومن الواضح البديهي: أن ذلك لا يترتب على كل مقدمة بالاستقلال، وإنما هو أثر لمجموع المقدمات.
وبعبارة أخرى: إن الغرض الداعي إلى إيجاب كل مقدمة من مقدمات الواجب، وإن كان هو حفظ وجود ذي المقدمة من ناحية تلك المقدمة كما تقدم، إلا أن محبوبية ذلك للمولى، ودعوته إلى إيجاب المقدمة، تختص بصورة انضمامها إلى سائر المقدمات.
ونتيجة ذلك: هو أن الغرض من إيجاب مقدمات الواجب، ليس إلا حفظ وجود الواجب في الخارج، ولازمه ترشح أمر غيري واحد من الوجوب النفسي إلى مجموع المقدمات، لأن المفروض وحدة الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمات، فينبسط ذلك الأمر الغيري على كل مقدمة، انبساط الوجوب على أجزاء الواجب النفسي، فتأخذ كل مقدمة حصة من ذلك الأمر الغيري، وتكون واجبة بالوجوب الغيري الضمني، ويترتب على ذلك أن متعلق كل أمر ضمني من تلك الأوامر الغيرية، حصة من المقدمة، وهي المقارنة لوجود سائر المقدمات.
فمتعلق الوجوب الغيري لا مطلق من حيث سائر المقدمات، ولا مقيد بوجودها، بل هو المقدمة حين تحقق الباقي منها، وحال الانضمام، كما في أجزاء