الوجوب الخاص من النفسي والغيري.
إن قلت: لا يعقل الجامع بين المعاني الحرفية، ولو فرضنا الجامع فلا نتصور كونه مورد الاستعمال، بل الاستعمال في الهيئات لا يخلو إما يكون في النفسي، أو الغيري بحسب البرهان، أو بحسب الوجدان، فإذا كان الوجوب الغيري محتاجا إلى مؤونة زائدة، فيتعين النفسي.
فالاحتمالات الثلاثة مدفوع أولها: بأن الجامع مفروغ عنه أنه غير مستعمل فيه، والثاني مدفوع: بأنه يحتاج إلى البيان الزائد، فيتعين الثالث وهو النفسي.
قلت: نعم، إلا أن احتياج الغيري إلى المؤونة الزائدة مما لا أصل له، ضرورة أن الوجوب بمفهومه الاسمي، ينقسم إلى النفسي والغيري، فلا بد من لحاظ قيد حتى يحصل القسمان. وبداهة أن الإرادة في النفسية، تحتاج إلى المبادئ الوجودية من التصور والتصديق، حتى تحصل في أفق النفس، وهكذا في الغيرية، لأنها أيضا إرادة توجد في النفس حسب المبادئ الوجودية.
وبداهة إمكان إبراز المولى عند قوله: " أكرم العالم " " أكرمه إكراما نفسيا " أو يقول: " أكرمه إكراما غيريا ووجوبا غيريا " فأين جاء ما اشتهر من احتياج الغيري إلى المؤونة الزائدة، دون النفسي (1)؟!
فتحصل: أن جميع ما قيل في هذا المقام، مما لا يكاد يصغى إليه. وإذا تبين ذلك نقول:
غير خفي: أن مورد النزاع هو ما إذا تردد الوجوب بين النفسي والغيري، ولم