من الصلاة، وهو مبطل، إذ لا عذر يسقط معه اعتبار الزيادة.
ويشكل بضعف الرواية من حيث السند (1)، وعدم دلالتها على أن الرفع وقع على سبيل العمد.
وبأن الفعل المتقدم على فعل الإمام وقع منهيا عنه كما هو المفروض، لترتب الإثم عليه إجماعا، فلا يكون مبرئا للذمة ولا مخرجا من العهدة، وإعادته تستلزم زيادة الواجب وهو مبطل عندهم، فيحتمل بطلان الصلاة لذلك، ويحتمل وجوب الإعادة هنا كما هو في الناسي، إن لم يثبت بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة، كما هو ظاهر عبارة المقنعة، لإطلاق الروايات المتضمنة للإعادة.
قوله: (وإن كان ناسيا أعاد).
المشهور بين الأصحاب أن الإعادة على سبيل الوجوب، لورود الأمر بها في عدة روايات، كصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به، ثم يرفع رأسه قبل الإمام، فقال: " يعيد ركوعه معه " (2).
وصحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا: سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: " فليسجد " (3).
ورواية محمد بن سهل الأشعري، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عمن ركع مع إمام يقتدي به، ثم رفع رأسه قبل الإمام، قال: " يعيد ركوعه معه " (4) (5).